أزمة ارتفاع أسعار المحروقات؛

الحكومة المغربية تعد بحلول عملية لمواجهة ارتفاع الأسعار

الحكومة المغربية تعد بحلول عملية لمواجهة ارتفاع الأسعار
الجمعة ١٨ مايو ٢٠١٨ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

وعد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني بحلول عملية إثر تقرير برلماني يكشف تسجيل موزعي المحروقات أرباحا غير مستحقة على حساب المستهلكين منذ تحرير أسعار هذه المواد عام ألفين وخمسة عشر.

العالم - المغرب

حلول وصفها بالعملية وعد بها رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني في مواجهة أرباح وصفت بـ"غير المستحقة" سجلها موزعو المحروقات على حساب المستهلكين منذ تحرير أسعار هذه المواد عام ألفين وخمسة عشر.

والمستهدفون هم محطات توزيع الوقود "أفريقيا" التي يملكها وزير الفلاحة عزيز أخنوش، ومياه "سيدي علي" المعدنية وحليب "دانون"، لممارسة ضغوط على هذه الشركات التي تستحوذ على حصة الأسد من السوق، لخفض الأسعار.

العثماني قال إن الحكومة عازمة على أن تكون هناك حلول عملية قريبا بما يعزز ويأخذ بعين الاعتبار هموم الناس وقدرتهم الشرائية، دون الكشف عن تفاصيل.

وكان وزير الشؤون العامة لحسن الدوادي قد أوضح ان الحكومة تعد منذ شهور دراسة تستوحي النموذج البلجيكي وتقترح سقفا أعلى للبيع ستعرض الأسبوع المقبل للنقاش.

معارضون أكدوا أن الأرباح "غير المستحقة" التي حققتها شركات توزيع المحروقات منذ ألفين وستة عشر تبلغ مليار ونصف المليار يورو، مشددين على أن ضغط الشارع من خلال المقاطعة استطاع من التأثير في صناعة القرار، مطالبين بخفض أسعار المحروقات.

جريدة "أخبار اليوم" وصفت هذه الأرباح بأنها "غير اخلاقية"، فيما وصفتها جريدة المساء بـ"الفضيحة".

ولم تصدر شركات توزيع المحروقات المعنية أي رد فعل، ويبلغ عددها في المغرب عشرين، بينها أربعة تسيطر على أكثر من سبعين بالمئة من السوق وهي "أفريقيا" و"بيترومين" المغربيتان و"توتال" و"شل" الاجنبيتان.

وتشير وسائل إعلام مغربية منذ بضعة أيام إلى التداعيات السياسية لحملة المقاطعة، متسائلة عما إذا كانت ستؤدي إلى تعديل وزاري، والإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية المستهلكين وضمان المنافسة الشريفة، إضافة إلى انتقادات لـلجمع بين الأنشطة التجارية والسياسة.

شركة "دانون" دعت الخميس المقاطعين إلى "المصالحة" معلنة عروضا بأسعار مخفضة لبعض منتجاتها، فيما أعلنت الشركة المالكة لشركة مياه "سيدي علي" تنظيم رحلات مجانية نحو منابع استخراج المياه، مؤكدة أن هامش الربح الذي تحققه رهن بالضرائب المفروضة. 

وتتحدث الحكومة المغربية منذ ألفين وثلاثة عشر عن تقديم مساعدات مالية للأسر الفقيرة، دعما لقدرتها الشرائية، بعدما تم التخلي تدريجيا عن دعم أسعار المحروقات ومواد غذائية أساسية.. لكن هذا المشروع لم ير النور حتى الآن.
 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف