العالم - ترکيا
وتعهد الرئيس التركي أمس الاثنين خلال ادائه اليمين، بمستقبل "أفضل" للشعب التركي.
وبعد أدائه القسم، توجه أردوغان إلى ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، ثم توجه بعد ذلك للمشاركة في حفل تنصيبه، بالمجمع الرئاسي، في العاصمة أنقرة.
أردوغان يعزز سلطاته بعدة قرارات جديدة
وبدأ رجب طيب أردوغان، يومه الأول، في ولاية جديدة، بعد تعزيز سلطاته التنفيذية بإصدار عدد من القرارات التي تركز على البنوك، والنظام الرئاسي الجديد، وكيفية تعيين المسؤولين.
ومنح أردوغان نفسه سلطة اختيار محافظ البنك المركزي ونوابه، وكذلك أعضاء لجنة السياسات النقدية للسنوات الأربع المقبلة.
ونشرت الجريدة الرسمية الثلاثاء مرسوما رئاسيا يقضي بتولي أكبر نواب الرئيس سنًا منصب الرئيس بالوكالة، في حالة فراغ المنصب لأي سبب، لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وأصدر أردوغان مرسومًا آخر يقضي بتعيين الفريق أول ياشار غولر رئيسًا جديدًا للأركان العامة للقوات المسلحة، خلفًا لخلوصي آكار، الذي تولى حقيبة الدفاع في التشكيلة الوزارية الجديدة التي أعلن عنها الاثنين.
وعين أمس الاثنين أيضا، بعد ساعات قليلة من أدائه اليمين الدستورية لتولي منصبه، زوج ابنته (صهره) براءت البيرق، وزيرا للخزانة والمالية.
وعين الفريق أول أوميت دوندار الرئيس الثاني للأركان العامة قائدًا للقوات البرية، والفريق متين غوراق رئيس أركان القوات البرية رئيسًا ثانيًا للأركان العامة.
تشكيل الحكومة
وأعلن الرئيس التركي في مؤتمر صحفي مساء الاثنين، تشكيلة حكومته الجديدة، التي ضمت نائبا للرئيس و16 وزيرا، بعد انتقال البلاد إلى النظام الرئاسي.
وأدى نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فؤاد أوقطاي، وأعضاء الحكومة الجدد، اليمين الدستورية أمام البرلمان اليوم الثلاثاء.
وترأس جلسة اليمين الرئيس المؤقت للبرلمان دورموش يلماز. وقبل أداء اليمين أعلن يلماز انتهاء العضوية البرلمانية لوزراء الخارجية مولود جاويش أوغلو، والداخلية سليمان صويلو، والعدل عبد الحميد غل، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، كما ينص الدستور.
ويشترط الدستور التركي ألا يكون أعضاء الحكومة نوابا في البرلمان، وفقا لنظام الحكم الجديد الذي تدشن عهده في البلاد أمس الاثنين، مع أداء الرئيس أردوغان اليمين الدستورية.
وفي التشكيلة الجديدة حافظ 3 وزراء على مناصبهم وهم وزراء الخارجية والداخلية والعدل، فيما تغير موقع وزير الطاقة.
كما منح أردوغان سيدتين حقيبتين وزاريتين، لكل من العمل والخدمات الاجتماعية والأسرية، والتجارة.
وانتقل نظام الحكم في تركيا من البرلماني إلى الرئاسي بموجب استفتاء شعبي أجري في أبريل / نيسان 2017، أعقبته انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 يونيو / حزيران الماضي.
وحصل أردوغان في الانتخابات الرئاسية على 52.59 بالمائة من إجمالي أصوات الناخبين.
1- نائب الرئيس: فؤاد أوقطاي
وتولى فؤاد أوقطاي خلال الفترة من 2008 إلى 2012، منصب نائب المدير العام المسؤول عن التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال والمبيعات والتسويق وتخطيط الإنتاج وتقنيات المعلومات، في الخطوط الجوية التركية. وخلال توليه المنصب قام بتنفيذ العديد من المشاريع المشتركة. كما تولى من 2 كانون الثاني/ يناير 2012 إلى 19 حزيران/ يونيو 2016 منصب رئيس إداراة الكوارث والطوارئ التابعة لرئاسة الوزراء التركية. ومنذ 19 حزيران/ يونيو 2016، كان يعمل نائبا للرئيس، مستشارًا لرئيس الوزراء.
2- عبد الحميد غل وزير العدل التركي
3- زهراء زمرّد سلجوق وزيرة العمل والخدمات الاجتماعية والأسرة بالحكومة التركية
4- مراد قوروم وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي
5- مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي
6- فاتح دونماز وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي
7- محمد قصاب أوغلو وزير الشباب والرياضة التركي
8- برأت ألبيراق وزير الخزانة والمالية التركي
9- سليمان صويلو وزير الداخلية التركي
10- محمد آرصوي وزير الثقافة والسياحة التركي
11- البروفيسور ضياء سلجوق وزير التربية الوطنية التركي
12- خلوصي آكار وزير الدفاع التركي
13- فخر الدين قوجة وزير الصحة التركي
14- مصطفى ورانك وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي
15- بكر باك دميرلي وزير الزراعة والغابات التركي
16- روهصار بكجان وزيرة التجارة التركية
17- جاهد طوران وزير النقل والبنية التحتية التركي
دمج وإلغاء
وكان الرئيس التركي قد استهل فترته الرئاسية الثانية، بتوقيع مراسيم رئاسية جديدة، تقضي بدمج عدد من الوزارات والغاء بعض الهئيات الرسمية.
وبحسب المرسوم رقم 703، ألغي عمل المديرية العامة للصحافة والإعلام، وأدمجت بعض الوزارات الأخرى مع بعضها.
الهدف من دمج وزارتي الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي
وقال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، الثلاثاء، إنّ تركيا تسعى لـ”قطع مسافة مهمة” نحو الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي، رغم كافة الصعوبات، وذلك من خلال توحيد وزارتي الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي.
وأوضح جاويش أوغلو، لدى لقائه مع العاملين في وزارته، أنّ مسؤولية وقوة الخارجية التركية تضاعفت بعد توحيد الوزارتين، معرباً في الوقت ذاته عن سعادته لتولي منصب وزير الخارجية مجددا في حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأكّد جاويش أوغلو أنه سعى جاهداً لإعلاء شأن الجمهورية التركية خلال الفترة الماضية، وأنه سيواصل العمل على نفس النهج خلال فترته الوزارية الجديدة.
ولفت جاويش أوغلو إلى أن العاملين في وزارة الخارجية التركية يحظون باحترام الشارعين الداخلي والخارجي، ويتحلون بصفات حميدة ويعملون دون كلل وملل.
وتابع قائلاً: “المرحلة الجديدة تحمل معها العديد من الفرص لتركيا، وسيكون هناك صعوبات أيضاً، لكننا سنوحد قوانا لمواجهة هذه الصعوبات، وسنتغلّب عليها عبر التضامن وتضفير الجهود”.
وتطرق جاويش أوغلو إلى قمة حلف شمال الأطلسي التي ستنطلق غدا الأربعاء، قائلاً: “نحن مستعدون لهذه القمة، وسنستمر في جعل المبدأ الإنساني عنواناً لسياساتنا الخارجية”.
أكثر الرؤساء نفوذا
وأصبح أردوغان رسميا أكثر زعماء تركيا نفوذا منذ مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية،وهو الآن أكثر الرؤساء شعبية في تاريخ تركيا المعاصر.
وقال أردوغان في خطابه الاثنين "نحن نخلف وراءنا نظاما كلف في الماضي بلادنا ثمنا باهظا بسبب الفوضى السياسية والاقتصادية".
وألغى أردوغان في النظام الجديد منصب رئيس الوزراء، وأصبح من حق الرئيس اختيار وزرائه، وإدارة شؤونهم، وإقالة موظفي الدولة ذوي المناصب العليا، بدون العودة إلى البرلمان.
وقال أردوغان إن الرئاسة التنفيذية القوية حيوية لإدارة النمو الاقتصادي، وضمان الأمن في أعقاب الانقلاب العسكري الفاشل في 2016.
لكن حلفاء تركيا الغربيين، وجماعات حقوق الإنسان شجبوا ما وصفوه بزيادة الاستبداد في تركيا والدفع نحو حكم الفرد.
وفي أعقاب الانقلاب اعتقلت السلطات في تركيا، وهي عضوة في حزب شمال الأطلسي (ناتو)، ولا تزال تطمح إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حوالي 160 ألف شخص، وسجنت صحفيين وأغلقت عشرات من منافذ وسائل الإعلام.
وتدافع الحكومة التركية عن تلك الإجراءات قائلة إنها ضرورية بسبب الوضع الأمني.
قلق المستثمرين
وأبدى مستثمرون قلقا من فرض أردوغان قبضته على السياسة النقدية.
وواصلت السندات السيادية التركية المقومة بالدولار انخفاضها، الثلاثاء، مع تعزيز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سلطته ما أثار قلق المستثمرين حسب ما اعلنت وكالة رويترز.
وانخفض الإصدار المستحق في 2045 بمقدار 4.3 سنت إلى 87.2 سنت، في حين تراجع إصدار السندات الدولية استحقاق 2038 بواقع 3.9 سنت إلى 95.87 سنت.
وينتاب القلق المستثمرين جراء غياب نائب رئيس الوزراء السابق، محمد شيمشك، الذي ينظر إليه كمؤيد لاقتصاد السوق عن التشكيل الوزاري، وحقيقة أن الرئيس التركي سيتولى تعيين محافظ البنك المركزي وأعضاء لجنة السياسة النقدية.
كذلك ساهم تعيين أردوغان لصهره وزيرا للمالية في زيادة قلق المستثمرين.
وارتفعت تكلفة التأمين على الدين السيادي التركي بقوة اليوم الثلاثاء، حيث قفزت عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لخمس سنوات بواقع 22 نقطة أساس إلى 297 نقطة أساس.