العالم - تركيا
وتنصّ القواعد الجديدة على تخفيض شديد لحجم الاستثمار الرأسمالي الثابت بالعملات الأجنبية والودائع المصرفية والملكية العقارية أو حيازات السندات التركية، وجميعها يمكن أن تؤهل الأجنبي للحصول على الجنسية.
وقد جرى تخفيض حجم الاستثمار الرأسمالي الثابت الضروري 500 ألف دولار من مليوني دولار، وحجم الودائع المصرفية إلى 500 ألف دولار بدلا من ثلاثة ملايين.
ويقضي القرار الجديد بإمكانية حصول أي شخص أجنبي على الجنسية إذا امتلك عقاراً قيمته 250 ألف دولار لثلاثة أعوام، انخفاضا من مليون دولار في السابق، وكذلك إذا كان يحوز أدوات دين تركية بقيمة 500 ألف دولار لمدة ثلاثة أعوام انخفاضاً من ثلاثة ملايين.
كما خفّض القرار أيضاً عدد الموظفين الذين يتعين على طالب الحصول على الجنسية التركية أن يشغّلهم إلى 50 موظفاً بدلا من مئة.
وتأتي هذه الإجراءات الجديدة في سياق تعزيز الاستثمار في الاقتصاد التركي ودعم الليرة التي فقدت 40 في المئة من قيمتها منذ بداية العام الحالي، وذلك بعيد رفع المصرف المركزي التركي أسعار الفائدة التي رفعت قيمة الليرة التركية بشكل مؤقت لتعود وتنخفض من جديد، مع بلوغها اليوم قيمة 6,3 مقابل الدولار.
مع ذلك، شدّد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم، على أن بلاده لا تعاني من «أزمة اقتصادية» وأن ما يشاع ما هو إلا تضليل للرأي العام.
وفي سياق إجراءات مواجهة الأزمة، كرّر أردوغان أن تركيا ستتخذ من العملة المحلية أساساً للتعاملات، ويشمل ذلك أجور العقارات.
وتابع الرئيس التركي قائلاً إن في تركيا «الليرة التركية هي الحاكمة وليس الدولار واليورو، هنا تركيا وليست أميركا، ونستخدم في تسوقنا العملة المحلية».