العالم - أوروبا
كتبت إينغر ستويبرغ وزيرة الهجرة الدنماركية في حسابها على فيسبوك عن اللاجئين غير الشرعيين: "عليهم أن يشعروا بأنهم غير مرغوب فيهم"!
- جزيرة "ليندهولم"
أعلنت حكومة يمين الوسط والحزب الشعبي الدنماركي اليميني في الـ 30 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن إتفاق حول نقل ما يقارب 100 لاجئ غير شرعي إلى جزيرة ليندهولم ويشمل هؤلاء المدانين بالجرائم واللاجئين الذين تمّ رفض طلبات لجوئهم ولا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وتقع الجزيرة التي تبلغ مساحتها 17 فدانًا في خليج بحر البلطيق على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات من أقرب شاطئ ، كما أن خدمة العبّارات قلّما تُستخدم.
كما أنه سيُطلب من اللاجئين أو المحكومين المتواجدين في الجزيرة إثبات حضورهم لدى مركز الجزيرة يوميًا وإلا سيواجهون عقوبة السجن.
وقال مارتن هنريكسن المتحدث بإسم حزب الشعب الدنماركي حول الهجرة: سنعمل على تصعيب الرحلات إلى الجزيرة قدر المستطاع عن طريق رفع تكاليف الرحلات وتقليل عددها.
وتبلغ كلفة إنشاء المرافق في تلك الجزيرة النائية ما يقارب الـ 115 مليون دولار على مدى أربع سنوات والتي من المقرر إفتتاحها في عام 2021.
وقال كريستيان جنسن وزير المالية الدنماركي الذي قاد المفاوضات فيما يخص أولئك اللاجئين والمحكومين، إن الجزيرة ليست سجنًا، لكن سيضطر كل من يُرسل إليها للنوم هناك.
وقالت لويز هولك نائبة المدير التنفيذي للمعهد الدنمركي لحقوق الإنسان إن منظمتها ستراقب الوضع "عن كثب" بسبب الإنتهاكات المحتملة لإلتزامات دنمارك الدولية.
قوبل اللاجئون بردة فعل شعبوية رافضة لإستقبالهم. فجاء الإتفاق بخصوص تلك الجزيرة كجزء من مفاوضات الموازنة السنوية. حيث يطالب حزب الشعب الدنماركي كل عام بفرض قيود على المهاجرين أو اللاجئين مقابل حصوله على أصوات أكثر عند إقرار الميزانية.
وتعزز خطة جزيرة "ليندهولم" سياسة الحكومة المتمثلة في دفع طالبي اللجوء الذين لم يحصلوا على الإقامات، على مغادرة البلاد بجعل حياتهم لا تطاق. كما لا يُسمح لمن لديهم سجلات جنائية بالعمل في الدنمارك.
ويُمنح طالبو اللجوء الذين رُفضت طلباتهم والذين لا يمكن ترحيلهم، وجبات الطعام والبدلات التي تبلغ مصاريفها للشخص الواحد حوالي 1.20 دولارًا يومياً. وسيُحرمون من ذلك إذا فشلوا في التعاون مع السلطات.
وفي الدنمارك، كما هو الحال في الكثير من دول أوروبا، دفعت أوضاع الشرق الأوسط وأفريقيا الكثيرين للنزوح من بلدانهم باتجاه الدول الأوروبية بين عامي 2015 - 2016.
وزيرة الهجرة السابقة بيرث رون هورنبش وصفت هذا المشروع بأنه "خطأ يضاهي خطأ لاعب كرة سجل هدفًا في مرمى فريقه"، وكتبت في عمودها الصحفي: لن يتحقق شيئ من هذا الإقتراح.
وبموجب الإتفاقية الدولية الخاصة باللاجئين، لا يمكن ترحيل اللاجئين الذين رُفضت طلباتهم إلى بلدانهم إذا كان هناك خطر على حياتهم أو إذا كانت حكومات تلك الدول ترفض إعادتهم.
وقد خلصت دراسة مستقلة أجراها مدير سجن سابق يعمل الآن مع مجموعة "هلسنكي سيتيزينز" لحقوق الإنسان عن أحد مراكز الترحيل أن الظروف التي يعيشها المحتجزون هناك أشبه ببعض السجون وأحياناً أسوأ بكثير.
وقال رئيس الوزراء لارس لوكي راسموسن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن هدف حكومته لن يكون دمج اللاجئين بعد الآن بل إستضافتهم ريثما يعودون إلى بلدانهم.
وكانت وزيرة الهجرة والإدماج الدنماركية إنغر ستويبرغ ناقشت في عام 2016 مشروع قانون الهجرة المثير للجدل والذي يتضمن السماح للشرطة بالقبض على الأشياء الثمينة للمهاجرين. لكن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إنتقدت القانون بشدة خشية زرع الخوف في نفوس اللاجئين وتعزيز شعور كره الأجانب في الدنمارك.