فحكومة البحرين تهمش شريحة واسعة، من السكان وتسئ معاملة السجناء السياسيين، فالتعذيب ما زال جزءا منتظما من العملية القانونية في البحرين وتضايق المدافعين عن حقوق الانسان.
فتدهور الحالات الحقوقية في البحرين يشكل خطرا على اكثر من 4 الاف سجين سياسي، يقبعون في سجون البلاد، في حين مشكلة التجنيس السياسي، حيث العائلة الحاكمة تعمل على تغيير ديمغرافية البلد، حتى نظام الحكم مع انه ملكية دستورية، إلا انه معطل، وتدار شؤون البلاد بفردية، كما لا يتم انتخاب رئيس الوزراء والوزراء، ويتم تعينهم مباشرة من الملك.
وقال الاعلامي البحريني جواد عبد الوهاب ان البحرينيين والمعارضة يتعرضوا لانتهاكات جثيمة فيما يتعلق بحقوق الانسان، مشيرا الى انها تصل في بعض الاحيان الى حالات قتل خارج اطار القانون والى انتهاكات فظيعة.
واضاف عبد الوهاب ان المنظمات الحقوقية لا تستطيع ان تلجم الاستهتار الكبير الذي يمارسه النظام البحريني في مسألة حقوق الانسان، مشيرا الى ان البحرين من ضمن الدول الموقعة على المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
واضاف ان البحرين هي اكثر دولة تعرضت من قبل المنظمات الحقوقية الدولية لانتقادات لارتكابها انتهاكات واسعة وواضحة فيما يتعلق بحقوق الانسان وذلك في مسعى للجم الحراك في البحرين وتحويل القضية السياسية الى قضية حقوقية، موضحا ان انشغال العالم بحث البحرين على عدم ممارسة انتهاكات حقوق الانسان،كان في صالح السلطة حيث ان العالم لا يطالبها بالتغيير الجبري والتغيير السياسي.
من جانبه قال الناشط الحقوقي التونسي زهير مخلوف ان "مجلس حقوق الانسان مكن البحرين من حصوله على العضوية فيه من اجل ان يحسن اوضاعها الحقوقية، لانه لم يستطع بحال من الاحوال ان يطوع حكم البحرين للالتزام بحقوق الانسان، حيث بات الترغيب افضل من الترهيب وافضل من التوصيات".
ضيوف الحلقة:
الاعلامي البحريني جواد عبد الوهاب
الناشط الحقوقي التونسي زهير مخلوف