العالم - أوروبا
وأشارت مجموعة العمل المعنية بمسألة الإحتجاز التعسفي والتابعة للأمم المتحدة مجددًا إلى النتيجة التي خلصت إليها ونشرت في فبراير/شباط 2016 وهي أن أسانج محتجز فعليًا على نحو غير قانوني ودون إتهام داخل السفارة التي يختبئ فيها منذ أكثر من ست سنوات.
وطلب أسانج اللجوء في بادئ الأمر لتجنب تسليمه إلى السويد، حيث أرادت السلطات هناك إستجوابه في إطار تحقيق بشأن إعتداء جنسي. وألغي هذا التحقيق لاحقًا.
وتقول بريطانيا إنها ستعتقل أسانج إذا غادر السفارة بسبب عدم مثوله أمام المحكمة بعد الإفراج عنه بكفالة، لكن أي حكم بسجنه في حالة إدانته لن يتعدى ستة أشهر.
ولم يصدر تعليق على الفور من بريطانيا على دعوة خبراء الأمم المتحدة.
وقال الخبراء في بيان: السبب الوحيد المتبقي لإستمرار حرمان السيد أسانج من حريته هو مخالفة تتعلق بكفالة في المملكة المتحدة وهي تُعدّ بشكل موضوعي مخالفة بسيطة لا يمكن أن تكون مبررًا لحبسه لأكثر من ست سنوات منذ أن طلب اللجوء في سفارة الإكوادور.
وأضاف الخبراء: حان الوقت ليستعيد السيد أسانج حريته بعد أن دفع بالفعل ثمنًا باهظًا لممارسته السلمية لحقوقه في حرية الرأي والتعبير والمعلومات والتشجيع على الحق في معرفة الحقيقة من أجل المصلحة العامة.