لماذا يصر الفرنسيون على الاحتجاجات رغم تنازلات الحكومة؟ + فيديو

السبت ٠٥ يناير ٢٠١٩ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

باريس (العالم) ‏05‏/01‏/2019 – اعتبر خبير في الجغرافيا السياسية ان اصرار الفرنسيين على الاحتجاجات يدل على ان حراكهم مطلبي وعميق جدا داخل المجتمع، مشيرا الى أن فرنسا اليوم تعيش لحظة تاريخية مهمة جدا.

العالم - خاص بالعالم

وقال الخبير السياسي عماد الدين الحمروني في حوار مع قناة العالم: هذا هو الاسبوع الثامن للتظاهرات والاحتجاجات الشعبية الاجتماعية في شوارع كل فرنسا وليس فقط بباريس، وهذا الاصرار يدل على ان هذه الحركة هي حركة اجتماعية عميقة جدا داخل المجتمع الفرنسي.

واضاف الحمروني: ان هذه الحركة في بدايتها كانت تطلب بمطالب اجتماعية واقتصادية، تحولت الى مطالب سياسية قوية جدا من ضمنها تغيير الحكم وتغيير النظام وتغيير سياسات الدولة الفرنسية على المستوى الجتماعي والاقتصادي.

وتابع: سياسات الدولة الفرنسية وعلى قرابة 3 عقود وخصوصا منذ بدايات ساركوزي وفرانسوا هولاند مع وصول امانويل ماكرون، ادت الى تضخم هذه المشاكل، كما ان وجود تحولات كبرى في مستوى الاتحاد الاوروبي، التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ادت الى هذه الثورة الشعبية.

وأردف الحمروني قائلا: هناك مسألة تاريخية مهمة جدا تعيشها اوروبا وتعيشها فرنسا، وهي غياب الوسائط من احزاب سياسية ونقابات لتمثيل المطالب الاجتماعية، مما دعا الشعب الفرنسي الى النزول للشارع.

واوضح ان هذه الحركة هي شعبية اجتماعية تطالب بمطالب سياسية عميقة جدا؛ تطالب بتغيير نمط الحكم، قائلا إن الجمهورية الخامسة التي اقامها الجنرال ديغول في سنة 1958 لم تعد كافية لايصال الارادة لشعبية وهذا ما نراه اليوم، اليوم في شوارع فرنسا وشوارع باريس خصوصا هناك كل الاجيال تقريبا وحتى ان بينهم متقاعدون، بالاضافة الى وجود العاملين داخل الاطار الحكومي والعاملين في الاعمال والخدمات واصحاب الشركات الصغرى.

وتابع: هناك مطالب اجتماعية ومطالب اقتصادية ومطالب سياسية، والحكومة ورئيس الجمهورية حاول ان يستجيب لبعض المطالب ومن ضمنها اعطاء بعض الخصم في بعض الضرائب للساعات الاضافية في العمل ووعد المتقاعدين بانهم من خلال هذه السنة سيكون لهم خصم لبعض الضرائب، ولكن لم تعد هذه المطالب هي الاساسية، المطالب التي نراها اليوم في الساحات الباريسية وغيرها تطالب بالتغيير السياسي.. لذلك نحن في لحظة تاريخية مهمة جدا في فرنسا.

ونوه الى أن الاشكال هو في ان الحكومة الفرنسية بدأت بالمعالجة الامنية، فهناك الآن اكثر من 350 موقوف، هناك ايقافات لبعض الشخصيات التي تدير هذا الحراك.