مشكلة المشاكل هي ان الحكومة تبرر الحاجة الى توظيف الاجانب في القطاع الحكومي بعد تعذر الحصول على المرشح البحريني الذي يستوفي شغل الوظيفة المطلوبة.
ومن اجل الحصول على معارف او مهارات او قدرات نادرة، حيث يشغل الاجانب وظائف تعليمية وادارية وامنية، في حين يشكو آلاف البحرينيين من البطالة والتعذر بعدم وجود كوادر بحرينية مؤهلة لشغل هذه الوظائف هو امر ما عاد مقبولاً.
فتلك الاعذار الفظاظة التي لا تستند الى دراسة فعلية للواقع من شأنها ان تعمق مشكلة البطالة في البحرين، كما ان الوظيفة تشكل العتبة الاولى والاهم لتحقيق الاستقرار المعيشي للاسرة البحرينية، وفي ذلك طبعاً استقرار وتحقيق للمصلحة الوطنية العليا.
واكد الاعلامي البحريني حسين يوسف، ان هناك معضلة كبيرة جداً وهي التي كانت أداة تفجر حراك العاطلين عن العمل في التسعينات والمطالبة بتفعيل الدستور.
وقال يوسفي في حوار خاص مع قناة العالم عبر برنامج "حديث البحرين": ان المواطن البحريني يؤرقه حينما يرى التشريعات والسياسات الحكومة القائمة لا تخدم ان تكون سوق العمل لصالح المواطن البحريني، ويفضله في شغل الوظائف القائمة سواء كان في القطاعين العام او الخاص.
واضاف، ان موضوع البطالة اصبح مكرساً في السياسة الاقتصادية الليبرالية بالنسبة لفتح سوق العمل والغاء التفضيلات بالنسبة الى المواطن البحريني تحت اعذار ومسببات كثيرة، مشيراً الى ان يد العاملة البحرينية المدربة يجب ان تكون لها الافضلية حيث اعطت نتائج مربحة خاصة في قطاعات الخدمات المصرفية والتكنولوجية في المنافسة مع الاسواق الخليجية الاخرى.
واوضح، ان هناك 8 آلاف عامل اجنبي في القطاع العام مقابل 49 الف عامل بحريني في القطاع العام، بمعنى ان نسبة العمالة الاجنبية تزيد عن بين 15 و16 بالمائة.
وتابع يوسف قائلا: في المقابل في القطاع الخاص هناك اكثر من 516 الف عامل اجنبي مقابل 49 الف بحريني، اي ان عدد العاملين البحرينيين في القطاع الخاص هو اقل من 15 بالمائة، مبيناً ان هذا يشير الى اختلاف كبير في عدد العاملين الاجانب بالنسبة الى العامل البحريني.
بدوره، اكد الناشط السياسي البحريني محمد الصالح، ان الارقام والحقائق الموجودة على ارض الواقع تكذب ادعاءات السلطة البحرينية ورموز النظام بوجود اصلاحات اقتصادية او حتى رؤيا اقتصادية.
وقال الصالح: استناداً لبيانات جهات مستقلة لا تمثل المعارضة السياسية، بل هي احصاءات من الاتحاد العام العمال البحريني تتحدث عن وجود 12 تخصص جامعي لا تتوفر له سوق عمل في البحرين.
واوضح الصالح، ان تصريحات السلطة البحرينية باتجاه خصخصة الخدمات الحكومية وبعض التزامات تجاه المواطنين ما هي الا ادعاءات ليس الا، مشيراً الى ان صندوق النقد الدولي يشترط على المنامة خصخصة قطاعات مهمة، وعندما تذهب هذه الخدمات الى القطاع الخاص، سوف يلجأ القطاع الخاص على الايدي العمالة الرخيصة التي يجلبها من الخارج ويترك المواطن الذي يتطلب اجور عمل عالية مقارنة بالعمالة الاسيوية.
ولفت الصالح الى ان السلطة البحرينية تتجه الى برنامج التقاعد الاختياري للتخلص من الكثير من الايدي العاملة البحرينية والتخلص من التزامات الدولة تجاههم، مؤكداً بان كل ما يطلق من تصريحات بهذا الشأن تكذب ادعاء الحكومة بقدرتها على استيعاب ايدي العمل البحرينية.
شاهد المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..
ضيوف الحلقة:
الاعلامي البحريني حسين يوسف
الناشط السياسي البحريني محمد الصالح