قراءة تحليلة في الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية

العالم - فلسطين

وكانت الإدارة الاميركية أوقفت مساعدتها التي كانت تقدمها للسلطة الفلسطينية إثر خلافات نشأت عقب إعلان إدارة دونالد ترامب نقل السفارة الاميركية إلى القدس المحتلة بداية العام 2018.

وأعلنت الإدارة وقف مساعدات بأكثر من 500 مليون دولار كانت تقدمها للسلطة الفلسطينية من خلال برنامج مساعدات.

ونشبت مؤخرا خلافات بين الجانب الفلسطيني والكيان الإسرائيلي إثر قيام الاخير بخصم حوالى 138 مليون دولار من الأموال الضريبية التي تجبيها شهريا لصالح السلطة الفلسطينية، عن سنة كاملة معلنة ان ذلك يأتي كون الاموال تدفع لصالح عائلات منفذي هجمات معتقلين في السجون الاسرائيلية.

كما أعلنت السلطة الفلسطينية مؤخرا حالة الطوارئ في تعاملاتها المالية، وذلك بعدما خصم الكيان الإسرائيلي نسبة من الأموال التي تقوم بجبايتها لصالح السلطة، والتي تشكل مابين 50% - 60% من ميزانية السلطة الفلسطينية الشهرية.

ويجبي كيان الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية ما بين 150 الى 200 مليون دولار كضريبة على المشتريات المتبادلة ما بين سلطات الاحتلال والاراضي الفلسطينية. وتبلغ ايرادات السلطة الشهرية نحو 280 مليون دولار فيما تبلغ نفقاتها حوالى 350 مليون دولار، حسب تقديرات اقتصاديين محليين.

وقامت سلطات الاحتلال بهذه الخصومات بعدما أقرت قانونا بهذه الأموال التي تعتبر أنها تذهب لصالح المعتقلين الفلسطينيين لديها او لأسر الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال الدفاع عن ارضهم.

مخاطر "انفجار"

ويرى محللون سياسيون أنه في حال استمرت الأزمة الاقتصادية على حالها، فيما يتوقع خبراء اقتصاديون اشتدادها، فانها يمكن أن تؤدي الى "انفجار" في الشارع الفلسطيني.

ويقول المحلل السياسي جهاد حرب لوكالة فرانس برس "إذا بقيت الأوضاع الاقتصادية صعبة هكذا مع عدم قدرة السلطة الفلسطينية على دفع الرواتب وتقديم الخدمات إضافة الى استمرار الاستيطان وتهويد القدس، كل هذا سيؤدي إلى انفجار".

وجاءت الخطوة الإسرائيلية بخصم نسبة من الضرائب فور إعلان الولايات المتحدة وقف مساعداتها التي كان تقدمها للسلطة الفلسطينية.

ورفضت السلطة الفلسطينية استلام أموال الضريبة التي قدمها الكيان الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية بعد الخصم، وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أن السلطة الفلسطينية لن تتسلم الأموال "إن كانت ناقصة فلسا واحد".

وكان عباس اتهم في وقت سابق هذا الشهر حكومة الكيان الإسرائيلية بأنها تقف وراء "أزمة اقتصادية خانقة تمر بها السلطة الفلسطينية"، عقب قيامها باقتطاع قسم من أموال الضريبة.

وتبلغ قيمة فاتورة الرواتب الشهرية التي تدفعها السلطة الفلسطينية لموظفيها حوالى 130 مليون دولار، أي قيمة المبلغ الذي خصمته سلطات الاحتلال من ضريبة المقاصة.

وقال الخبير والمحاضر الاقتصادي نصر عبد الكريم "هذه الازمة الاقتصادية التي تعيشها السلطة الفلسطينية ليست بالجديدة، تتكرر وتختفي حسب تطور العلاقة ما بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل او الدول الداعمة".

وقال عبد الكريم "شهدنا أزمات سابقة وربما أشد تعقيدا، وهذه الأزمات ترتبط مع الأفق السياسي والأمني الذي يشهد حالة انسداد".

وبحسب عبد الكريم فان هذه الأزمة كانت متوقعة، وسبب ذلك "أن الحكومات السابقة لم تنجح في الابتعاد عن التبعية والهيمنة الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني، ومن المدهش ان تكون نسبة الضريبة التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية تشكل 70% من الإيرادات".

تأثير الانتخابات الاسرائيلية

ويربط اقتصاديون الوضع الاقتصادي الفلسطيني العام بما ستؤول إليه نتائج الانتخابات المرتقبة في الكيان الإسرائيلي، غير أن هذه كله سيأخذ وقتا قد يطول إلى أكثر من ثلاثة اشهر، منها بقاء شهر على الانتخابات الإسرائيلية ومدة 70 يوما لتشكيل حكومة في الكيان الإسرائيلي.

غير ان آخرين ومنهم نصر عبد الكريم يعتقدون بأن الأزمة قد تتفاقم بعد الانتخابات الإسرائيلية "في حال نجاح حكومة إسرائيلية أكثر يمينية وتطرفا، وتتواءم مع جهود الرئيس الاميركي في فرض حل سياسي اقليمي للقضية الفلسطينية".

من جهته قال الصحافي الاقتصادي جعفر صدقة لوكالة فرانس برس إن "الأزمة الاقتصادية موجودة منذ بداية السلطة الفلسطينية في العام 1995، وهي تتضاعف من سنة لأخرى، ولا تؤثر على العجز المالي لأن العجز أصلا موجود، ولكن المشكلة تتمثل في عدم توفر السيولة النقدية نتيجة للإجراءات الاسرائيلية".

وأضاف صدقة "مثل هذه الأزمة وقعت ثماني مرات منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، لكن هذه المرة تختلف بأنها جاءت نتيجة تراكمية لأغراض سياسية بدأتها الولايات المتحدة الأميركية من بداية 2018، والمشكلة ان عملية الخصم تحولت إلى قانون".

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كلف قياديا من حركة فتح لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة تكون قادرة على مواجهة الأزمات القائمة.

لكن محللين يعتبرون أن اي حكومة فلسطينية قادمة لن تكون قادرة على تحسين الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين طالما لا يوجد حل سياسي للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي القائم.