العالم ـ اوروبا
وأعلنت متحدثة باسم وزارة الداخلية السبت في بيان أن جوازات سفر باللون الأحمر الخمريّ "لا تحمل عبارة الاتحاد الأوروبي على غلافها وضعت قيد التداول في 30 آذار/مارس".
وأوضح البيان أنه "بغية تصفية المخزون المتبقي سيستمر إصدار جوازات سفر تتضمن عبارة الاتحاد الأوروبي لمدة قصيرة بعد هذا التاريخ"، مؤكدة أنّ وجود العبارة أو غيابها لا يؤثر على قدرة حامل الوثيقة على السفر.
وأثارت هذه الخطوة الرمزية ردود فعل كثيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، سواء من مؤيدي بريكست أو معارضيه.
وعلق أحد مستخدمي تويتر "من الجيد أن نعرف ذلك. عليّ أن أجدده وأنا متلهف لرؤية هذه العبارة السرطانية تسحب عن جواز سفري".
من جهة أخرى تساءلت سوزان هندل بارون "ما زلنا في الاتحاد الأوروبي. لماذا لا يعكس جواز سفري الجديد ذلك؟"، معربة عن "استياء حقيقي".
وكان من المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس، بعد عامين تماماً من تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تنظّم خروج احدى الدول الاعضاء.
غير أنّ حكومة تيريزا ماي طلبت في آذار/مارس إرجاء تاريخ الخروج تجنباً لفوضى محتملة نتيجة خروج بدون اتفاق سيضع حدا بصورة مفاجئة بدون فترة انتقالية لـ46 عاما من الانتماء للاتحاد الأوروبي.
وبينما بات التاريخ الجديد محددا في 12 نيسان/ابريل، طلبت ماي الجمعة إرجاءً جديدا حتى 30 حزيران/يونيو في محاولة لإخراج النقاش حول بريكست من المأزق وايجاد اتفاق طلاق يمكن أن يقبل به البرلمان البريطاني بعدما رفض كل الاحتمالات حتى الآن
وسعيا للتوصل إلى حل يلقى موافقة جميع الأحزاب، مددت الحكومة السبت المناقشات التي بدأت مع المعارضة قبل ثلاثة أيام.
وقال وزير المالية فيليب هاموند على هامش لقاء لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بوخارست "نهجنا حيال هذه النقاشات مع حزب العمال هو أن لا خطوط حمراء لدينا".
وحض الوزير المؤيد لانفصال سلس مع الاتحاد الأوروبي زملاءه المحافظين على "إظهار انفتاح في الاستماع إلى اقتراحات الآخرين" مشيرا إلى أن "البعض في حزب العمال يقدمون اقتراحات".
وانتقد حزب العمال موقف الحكومة معتبرا أنها غير مستعدة لوضع تسوية أو تعديل موقفها في المفاوضات الجارية.
وقالت النائبة العمالية ديان آبوت وزيرة الداخلية في حكومة الظل المعارضة "دخلنا في هذه المفاوضات بحسن نية، لكن ربما يجدر بالحكومة إبداء مرونة أكبر مما أظهرت حتى الآن".
وأضافت "نخشى الا ترغب الحكومة في تعديل إعلانها السياسي".
وتدور المفاوضات حول هذا النص الذي يضع الخطوط العريضة للعلاقة التجارية التي تود لندن إقامتها مع بروكسل بعد بريكست.