العالم - فلسطين
وقال غنام اليوم الأربعاء في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية إن عدد المتقاعدين في الضفة الغربية وقطاع غزة من العسكريين (الأجهزة الأمنية) بلغ 18 ألفًا من أصل قرابة 62 ألفًا في الضفة وغزة.
في المقابل، بلغ عدد المتقاعدين المدنيين في الضفة الغربية وغزة نحو 9238 موظفًا.
وذكر غنّام أن عدد موظفي القطاع العام المدني والعسكري حاليًا استقر على (133200) منهم (33800) في قطاع غزة، و(99400) في الضفة الغربية.
وطالما طالب صندوق النقد الدولي حكومة السلطة بضبط فاتورة النفقات عبر خفض فاتورة الأجور والذي يتمّ عادة من خلال وقف التعيينات أو التقاعد المبكر.
وقال وكيل وزارة المالية إن تراجعًا بنسبة 16 بالمائة طرأ على فاتورة الرواتب والأجور للموظفين في فلسطين حيث بلغت 6.424 مليارات شيكل (1.77 مليار دولار) العام الماضي، بعد أن كانت 7.63 مليارات شيكل (2.1 مليار دولار) في 2017.
وتطرق غنّام إلى أبرز ملامح موازنة الطواريء، حيث قال: تمّ وقف التعيينات والترقيات، وتخفيض النفقات التشغيلية بنسبة 20 بالمائة والرأسمالية 50 بالمائة، ووقف أية مشاريع تطويرية جديدة.
وتواجه حكومة محمد آشتيه أزمة مالية خانقة، ناتجة عن رفضها تسلم أموال المقاصة من الإحتلال الإسرائيلي بعد تنفيذ الأخيرة اقتطاعات تشمل مخصصات الأسرى وذوي الشهداء.
في 17 فبراير/ شباط الماضي، قرر الإحتلال خصم 11.3 مليون دولار شهريًا من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.
وإيرادات المقاصة هي ضرائب يجبيها الإحتلال نيابة عن وزارة المالية في حكومة السلطة، على السلع الواردة للأراضي الفلسطينية من الخارج ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.
وتُعدّ أموال الضرائب، المصدر الرئيس لإيرادات السلطة بنسبة 63 بالمائة من مجمل عائداتها.