العالم - تركيا
وتتهم السلطات نظمي ميتي جانتورك وهو ضابط أمن بالقنصلية الأميركية في اسطنبول وزوجته وابنته بالارتباط بشبكة المعارض التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي تحمله أنقرة المسؤولية عن محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016.
وطبقا للائحة الاتهام التي اكتملت في الثامن من آذار/مارس لكن لم يتم إعلانها، فإن الادعاء التركي يطالب بالسجن للثلاثة لاتهامهم بالانتماء لتنظيم إرهابي مسلح.
وتقول إن جانتورك على اتصال بعشرات الأفراد الذين يخضعون للتحقيق لعضويتهم في شبكة كولن وإنه تم جمع "أدلة تتعلق بأفعال للمشتبه به تتسق مع تعليمات التنظيم الذي تصفه بـ(الإرهابي)".
وذكرت لائحة الاتهام أن جانتورك وزوجته وابنته نفوا الاتهامات المنسوبة لهم، ولم يرد متحدث باسم الادعاء العام في اسطنبول على طلب للتعليق.
وامتنع محام يدافع عن جانتورك عن التعقيب. وأحالت القنصلية الأميركية الأسئلة إلى واشنطن. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن لم تر أدلة يمكن الوثوق بها على أن جانتورك ضالع في أي أنشطة غير قانونية وأنه خلال عمله على مدى 30 عاما كانت له اتصالات كثيرة بمسؤولين حكوميين وأمنيين أتراك بحكم طبيعة عمله، ودعت إلى حل نزيه ويتسم بالشفافية لقضيته.
وأضافت ان الولايات المتحدة أثارت قضية جانتورك مع الحكومة التركية. وقالت: "عبرنا عن قلقنا في عدة مناسبات للحكومة التركية على أعلى المستويات سرا وعلانية".
وأظهرت لائحة الاتهام وتقرير مؤرخ في 22 آذار/مارس عن الإجراءات الأولية اطلعت عليه (رويترز) أن شرطة اسطنبول استجوبت جانتورك في كانون الثاني/يناير 2018 ثم وضعته قيد الإقامة الجبرية وجاء في التقرير أن أول جلسة لنظر القضية ستعقد في 25 كانون الثاني/يناير.
وألقي القبض على موظفين تركيين آخرين يعملان بالقنصلية الأميركية في 2017 بتهم التجسس والإرهاب. ودفع اعتقالهما واشنطن إلى تعليق طلبات التأشيرات من تركيا لغير المهاجرين، وردت أنقرة بالمثل فتحول الأمر إلى واحدة من أسوأ الأزمات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.