طالبت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف باتخاذ إجراء لطرد حكومة البحرين من المجلس، في ظل استمرار الانتهاكات التي تمارسها بحق الشعب البحريني.
واعتبرت المنظمة في مداخلة لها أن سلوك السلطات البحرينية منذ انتخابها في مجلس حقوق الإنسان يؤكد تجاهلها لحقوق الإنسان، مشددة على ضرورة طردها من المجلس بسبب مخالفتها للمواثيق والتعهدات الدولية.
كما أثارت المنظمة المخاوف بشأن تبعية القرار السياسي في البحرين للسعودية والإمارات، واستخدام التعذيب على نطاق واسع في السجون، وخاصة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.
وكانت شبكة رصد احصت المداهمات في البحرين 43 حالة اعتقال الشهر الماضى خلال مداهمات واسعة لعشرات المنازل.
وأكدت الشبكة في تقريرها أن حالات الإعتقالات جاءت ضمن الإجراءات القمعية التي اتخذتها السلطات ضد مظاهر الإحتجاج على "ورشة المنامة" التي شارك فيها وفد صهيوني، فيما بات يعرف بـ"صفقة ترامب".
وتوزعت حملة الإعتقالات على مناطق مختلفة ابرزها النويدرات، والعاصمة المنامة وباربار، والدراز، وسار وترافقت حملة القمع مع انتشار امني مكثف ونصب نقاط تفتيش في الشوراع الرئيسية، كما استخدمت الأجهزة الأمنية المروحيات ضمن أجواء الإستنفار والحصار غير المعلن في أرجاء البلاد.