العالم-تركيا
وأفادت وكالة "الأناضول" بأن تسعة أعضاء في المحكمة الدستورية أيدوا التماسا قدمه الأكاديميون، فيما خلص ثمانية قضاة آخرون إلى أن حقوق هؤلاء لم تنتهك، وستتم إحالة قرار المحكمة إلى المحاكم الأدنى درجة لإعادة المحاكمة وإلغاء انتهاك الحقوق في الأحكام الصادرة، كما سيحصل الأكاديميون التسعة على تعويضات مالية بمقدار تسعة آلاف ليرة.
وتحمل قرارات المحكمة الدستورية العليا طابعا إلزاميا، وذلك قد يمهد طريقا لتبرئة المحاكمين وإلزام محاكم الاستئناف بإسقاط الأحكام التي سبق أن صدرت بحق من أدينوا في القضية.
ونشر الخطاب المفتوح المذكورة تحت عنوان "لن نكون طرفا في تلك الجريمة" في يناير 2016، بعد أشهر من القتال بين الدولة التركية و"حزب العمال الكردستاني" عقب انهيار وقف لإطلاق النار دام عامين ونصف، عندما فرضت الحكومة حظرا للتجوال في مناطق واسعة وتعرضت مناطق تقطنها أغلبية كردية للقصف بالأسلحة الثقيلة.
ووقع على الخطاب 1128 أكاديميا بارزا شكلوا مجموعة أطلقت على نفسها اسم "أكاديميون من أجل السلام"، وهي انتقدت تصرفات حكومة أنقرة بحق السكان الأكراد ودعت إلى إطلاق الحوار مع الحركة السياسية الكردية.
وحسب "أكاديميين من أجل السلام"، مثل 785 من الموقعين على الخطاب لاحقا أمام القضاء في قضايا منفصلة، وصدر بحق 204 منهم أحكام بالفعل حتى الآن.