العالم - فلسطين المحتلة
ودانت رئاسة السلطة ما وصفته بـ"العمل المدان والمرفوض"، مؤكدة: "هذا العمل مخالف لكل قرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي صدر بالإجماع وأكد عدم شرعية الاستيطان على الأرض الفلسطينية".
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: إن استمرار هذه الاستفزازات والأعمال العدائية والاستخفاف بالقانون الدولي تتطلب دراسة اتخاذ قرارات فاعلة لمواجهة هذه الأعمال حسبما افاد المركز الفلسطيني للإعلام.
ونبّه أبو ردينة إلى قرار السلطة بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، متابعًا: "هذه الأعمال تحاول من خلالها حكومة الاحتلال خلق وقائع جديدة على الأرض".
وأضاف: "بناء على ذلك فإن دولة فلسطين والدول جميعها تدين هذه النشاطات الاستيطانية، مستغلة السياسة الأميركية الخاطئة في المنطقة بأسرها، الأمر الذي يشكل زعزعة لاستقرار وأمن المنطقة بأسرها".
وأوضح "أن محمود عباس أوعز لوزير الخارجية بالعمل على ضم هذه القضية للملف الذي رفع للمحكمة الجنائية الدولية".
ووضع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، حجر الأساس لبناء 650 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بيت إيل" شمال مدينة رام الله (شمال القدس المحتلة).
وقررت الحكومة الإسرائيلية توسيع حي على وشك الإنشاء في مستوطنة "بيت إيل" المجاورة لمدينة رام الله في الضفة الغربية، ليشمل بناء 650 وحدة جديدة في المستوطنة عوضا عن 296 وحدة صدّقت عليها في وقت سابق.
ويأتي بناء الحي الاستيطاني الجديد، بزعم "تعويض" تمنحه الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين بعد إخلاء حي "أولبانا" في عام 2012 وحي "دارينوف" في عام 2015، "غير القانونيين" في المستوطنة، وإقامة الحي الاستيطاني الجديد ما يرفع من الكثافة السكانية للمستوطنين في المنطقة بنسبة 65 في المائة.
وصدّقت سلطات الاحتلال، أمس الأربعاء، على خطط لبناء نحو 2300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، هي الأحدث في سلسلة خطط تسارعت وتيرتها منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السلطة.
ويعدّ بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس والجولان، مناقضا لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، والمطالبة بتفكيكها ووقف بنائها، إلا أن دولة الاحتلال تمتنع عن ذلك.
وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون الأول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.