العالم - العراق
وذكر مكتب عبد المهدي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "رئيس مجلس الوزراء استقبل رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية العاملة في العراق، وجرى خلال اللقاء إطلاعهم على آخر التطورات الجارية في العراق والمنطقة".
وقدّم عبد المهدي خلال اللقاء، "شكره للدول والحكومات لماقدمته من دعم للعراق في مختلف الظروف، فيما استعرض الأحداث والأزمات والحروب الكبيرة التي شهدها العراق وما خلفته من دمار وحرمان وتأثير على الدولة والمجتمع والتنمية الإقتصادية وسوق العمل وغيرها وانتجت دولة مترهلة وغير منتجة وبيروقراطية وتلكؤاً لمشاريع العمل، الى جانب الهجمة الإرهابية من القاعدة الى داعش التي وصلت لحدود بغداد وأسست دولتها المزعومة".
وأوضح أن "داعش استخدمت كورقة تكتيكية داخليا وخارجيا لكن الجميع دفع الثمن في النهاية، ونقف اليوم جميعا موحدين ضد الارهاب وانتصرنا على داعش عام ٢٠١٤ بوحدتنا الوطنية وبمشاركة الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة والعشائر وكل الشعب"، مؤكداً "أنها تحاول القيام بأعمال ارهابية لكن المبادرة بيد القوات العراقية، والدولة اليوم تبسط سيطرتها وتحقق أمنا وإستقرارا غير مسبوق، كما اصبح العراق جزءاً من الحل ويسعى للتهدئة في أزمات المنطقة بعد ان كان جزءاً من المشكلة، اضافة الى العلاقات الواسعة مع جميع دول العالم، ونرفض التدخل في شؤوننا ولانتدخل بشؤون الآخرين".
وفيما يخص التظاهرات، بيّن رئيس مجلس الوزراء أنه "يجب ان نعترف ان اربعين عاما من الحروب والدمار انعكست على اوضاعنا المجتمعية والسياسية والخدمية والاقتصادية وإهمال وصرف للأموال بشكل غير صحيح وتعطل لآلاف المشاريع نتيجة التخريب والفساد مع نمو سكاني متزايد بنسبة مليون نسمة سنوياً، وتوجهت الانظار بعد تحرير المدن صوب الخدمات والإعمار ، وتلقينا من شعبنا مطالب حقة ومشروعة".
وأشار إلى أن "التظاهرات شكل من أشكال التعبير عن الرأي نحترمها ونستجيب لها مثل بقية اشكال الحريات، ولم نتوانَ عن الاستجابة والتفاوض بشكل مباشر، ومن الطبيعي ان يكون لها ممثلون وقادة حتى لاتستغل او يجرها البعض للتصادم كما حصل وأدى لخسائر مؤسفة من أبناء شعبنا"، مشيراً الى "تشكيل اللجنة التحقيقية والى صلاحياتها في فتح الملفات بشكل مهني، ومارافق ذلك من إجراءات وحزم القرارات ولقاءات وتفاعل مع المطالب المشروعة".
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن "الأنظمة الديمقراطية تتعامل مع التظاهرات كحق دستوري ولذلك يجب إيجاد قوة متخصصة لحفظ النظام وليس مكافحة الشغب وهذه المفردة مرفوضة، قوة مدربة على التعامل الحسن واحترام حق التظاهر وحقوق الإنسان وليس قوة عسكرية ، الى جانب سلسلة مشاريع واجراءات وقرارات لتحسين البيئة السياسية في البلاد".