خطاب السيد نصرالله والورقة الإصلاحية وإمكان تطبيقها

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

لم تعد ثمة شكوك في أن اليوم العاشر من الانتفاضة الشعبية العارمة التي بدأت في 17 تشرين الأول الجاري قد دخلت منعطفًا مصيريّا وسيتعين رصد تطورات اليومين المقبلين لتبين الاتجاهات التي ستترتب على ما جرى أمس ميدانيّا وسياسيا.

العالم _ لبنان

فقد وضع خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله النقاط على الحروف أمام المحافظة على المطالب المحقة للمواطنين، ومنع استغلال معاناتهم، مع إعلانه الموقف القلق من وضعية الحراك الشعبي في هذه المرحلة، متهما جهات محلية وخارجية بالعمل على أخذ الحراك نحو أهداف سياسية قد تتسبب بالفوضى الكاملة في لبنان.

مراقبون متابعون رأوا أنه إذا حصلت أعجوبة وتم تنفيذ الورقة الاقتصادية الإصلاحية التي وضعتها الحكومة اللبنانية فإن صندوق النقد الدولي أبلغ حاكم مصرف لبنان أن هذه الورقة هي إنجاز كبير وستؤدي إذا تم تنفيذها إلى تحسن في النمو الاقتصادي اللبناني وخروج لبنان من أزمته.

لكن ما الذي قد يحول دون ذلك؟ يسأل هؤلاء ويجيبون أنه مع الاحترام الكامل لخطاب سماحة السيد حسن نصرالله وتصميمه على الورقة الإصلاحية وتنفيذها وأنها لن تكون حبرا على ورق وسيتابع تنفيذها وسيتابع خطة استعادة الأموال المنهوبة وسيعمل على تنفيذ كامل بنود الورقة الاقتصادية الإصلاحية، إلا إن الطبقة السياسية الحاكمة مريضة بأخلاقها بنسبة 85 في المئة من عددها وطبعا حزب الله هو خارج الفئة المؤلفة من الـ 85 في المئة، هي التي سرقت وهدرت الأموال وأخذت السمسرات، وها هو البلد دون كهرباء ولا شبكة مياه ولا شبكة صرف صحي ولا شبكة طرقات ولا حلول لمعامل نفايات ولا فرص عمل، ولا خطة زراعية وصناعية وتجارية وسياحية واقتصادية.

هذه الطبقة السياسية التي بنت القصور واشترت عقارات في لبنان بملايين الأمتار، وخالفت القوانين وسرقت علنا في مشاريع قامت بتلزيمها بالتراضي دون المناقصات وفق القانون اللبناني، فهل سيتم التطبيق عليها قانون من أين لك هذا؟ وهل سيتم رفع الحصانة عن النواب والوزراء؟ هل سيتم طلب وزراء من الأحزاب كلها من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب إلى أقصى البقاع وزراء ونواب ورؤساء حاليين وسابقين ورفع الحصانة عنهم؟.

أساس الإصلاح هو القضاء والعدالة، ومادام القضاء محاصصة فكيف يمكن أن نحصل على العدالة؟