العالم –تقارير
أعلن المجلس الدستوري يوم السبت عن قائمة تضم خمسة مرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 كانون الأول/ديسمبر المقبل، بينهم وزيران ورئيسا حكومة في عهد الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، وناشط سابق في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، وهم: عبد المجيد تبّون وعزالدين الميهوبي وعلي بن فليس وعبد القادر قرينة وعبد العزيز بلعيد.
فيما قال مصدر من السلطة المستقلة للانتخابات إن الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية ستنطلق الأحد المقبل 17 تشرين الثاني/نوفمبر لتتواصل على مدى 3 أسابيع وتنتهي الأحد 8 كانون الأول/ديسمبر، ثم يفسح المجال أمام فترة الصمت الانتخابي التي تبدأ الاثنين 9 كانون الأول/ديسمبر لغاية الخميس 12 كانون الأول/ديسمبر، يوم الانتخاب والموعد المحدد للذهاب إلى مراكز الاقتراع واختيار رئيس جديد للبلاد.
وأشار المصدر إلى أن السلطة المستقلة للانتخابات ستسعى إلى تنظيم مناظرات تلفزيونية بين المرشحين الخمسة خلال فترة الحملة الدعائية، مشيراً إلى أن السلطات استعدت جيداً لهذا الاستحقاق، وتحضرت لكل الاحتمالات والسيناريوهات التي قد ترافق مراحل العملية الانتخابية.
الى ذلك كشف المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، عبد المجيد تبون عن البرنامج الذي سيخوض به الحملة الانتخابية تحت شعار "بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون"، والذي يتضمن 54 التزاما لتأسيس " جمهورية جديدة".
وكشف الوزير الأول السابق أن برنامجه الانتخابي يتماشى مع ما كان مطلوبا في الأسابيع الأولى للحراك،حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
بدوره قال بن فليس، الذي نافس بوتفليقة في رئاسيات 2004 و2014 بعد ان كان مدير حملته الانتخابية في1999"أنا رجل لم ينتظر 22 فبراير (شباط) ليثور في وجه النظام القائم ويتحداه ويقاومه منذ 2004 (لدى ترشحه للمرة الاولى)" في ردّ على من وصفه بأحد رموز النظام القديم.
وأضاف خلال مؤتمر لعرض برنامجه الانتخابي "لا يكفي وضع هذه الثورة على الرأس والعين لأن العبرة في حمل مطالبها وتطلعاتها والكدّ على تجسيدها، وهذا ما يصبو إليه برنامجي الانتخابي وهذا ما أتعهد به إن منحني الشعب ثقته".
ووعد عبد القادر بن قرينة السياسي البارز والمحسوب على التيار الاسلامي في حال فوزه في الانتخابات بإجراء تعديل دستوري يقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية، ويخلق التوازن بين السلطات، دون توغل للسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والقضائية، لتأسيس نظام شبه رئاسي".
وقال بن قرينة: الحراك لن يسمح بعودة نظام بوتفليقة وأنا سأتعامل مع احتياجات المستقبل في بناء منظومة أمينة من الاستبداد والفساد وسأعمل على استعادة الثروة المنهوبة، ونزع عوامل الاحتكار التي حرمت الجزائر من الكثير من المصالح بسبب الرؤية الأحادية، والتبعية القاتلة.
وعلى الصعيد العربي والاقليمي تعهدعبد القادر بن قرينةبالعمل على عودة سوريا إلى الجامعة العربية في حال انتخابه رئيسًا للبلاد خلال الاقتراع المقرر الشهر المقبل.
وقال بن قرينة، إن "الجزائر لم تقبل بقطع العلاقات العربية مع سوريا، والتي لعبت دورًا تاريخيًا في دعم الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي، كما تشكل ارتكازًا مستمرًا في محور الانعتاق من الهيمنة الغربية على المنطقة".
وتابع مرشح الرئاسة الجزائري: "هذه الملفات نتقاسمها مع الدولة السورية، والشعب السوري، ولذلك سنعمل جاهدين في حال أصبحت رئيسًا للجمهورية، ليس فقط لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية، بل لتضطلع سوريا بدور هام في مستقبل المنطقة، بعد استعادة أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، وسوف نكون بجانبها حتى تتجاوز أزمتها" وفقا لوكالة سبوتنيك.
وأشار إلى أن "الملفات الخارجية أساسها محورية الدولة الجزائرية، وهذه المحورية لا يمكن أن تكون حقيقية إلا بقوة الجبهة الداخلية للبلاد، بما يسمح بترقية دور الجزائر في إحياء العلاقات الإفريقية، وتنشيط السلم في منطقة البحر الأبيض المتوسط في ظل حقوق الشعب في الأمن وتقرير المصير".
اما عز الدين ميهوبي وزير الثقافة سابق قال: "إنه سيستبعد مصطلح الإقصاء تماما من المشهد الجزائري حال وصوله للرئاسة".
كما أكد ميهوبي أنه 'لا يمكن أن نتقدم خطوة واحدة دون إلغاء سياسة الإقصاء، سنتسبعد مصطلح الإقصاء تماما من المشهد، فكلنا جزائري إلا من أبى، ومن حق كل التيارات الفكرية أو السياسية أو الايديولوجية أن تساهم في بناء الدولة الجديدة التي يأملها الشعب، لكن اعتمادا على شروط أساسية وأكيدة ترتكز على الكفاءة والأمانة و النية الصادقة وتقديم مقترحات قويّة وسيادية، لا مجرد البحث عن التواجد السياسي الشكلي'.
هذا وتستمر الاحتجاجات المناهضة لتنظيم الانتخابات والرافضة لقائمة الشخصيات المرشحة، والتي بدأت تتخذ منحىً قوياً مع دنو موعد الرئاسيات، ما جعل المراقبين يتوقعون ارتفاعاً في منسوب التوتر خلال فترة الحملة الانتخابية التي سيكون فيها رموز بوتفليقة المرشحين وجهاً لوجه مع الشارع والميدان، ويتحدثون عن تحديات ستواجه هؤلاء، خلال محاولاتهم الوصول إلى الناس لعرض برامجهم الانتخابية أو عند القيام بتجمعاتهم الشعبية، خاصة مع انتشار دعوات مقاطعة الانتخابات، واتهام مرشحيها بموالاة النظام السابق والسعي لإعادة إنتاجه من جديد.