يروى كاتبون سياسيون أن الأجهزة الأمنية العراقية أصدرت تقريرا عن الأطراف المشبوهة الذين تواجدوا في ساحة التظاهر وتم تقديمه الى رئاسة البرلمان، ويوضح التقرير أعمال التخريب والشغب الذين قاموا بها المتظاهرين ( المندسين) وطرق التداخل في البلاد، اضافة الى محاولة خلط الأوراق السياسية وايضا الجهات التي حاولت زعزعة الوضع الأمني في العراق.
يقول الكاتبون أنالقائمة الذي استلمه الرئيس العراقي مؤخرا ستخخف الضغط على الرئيس برهم صالح لأنها تطالب أن يكون المرشح مستقلا ومن خارج العملية السياسية (المنظومة السياسية) ويملك القدرة على أدارة الدولة ، مؤكدين ان اختيار رئيس الوزراء قبل انتهاء المدة الدستورية خيارا واضحا للجماهير وللعملية السياسية.
ويشيرون الى ان يجب اخيار شخص مناسب للقيادة العراق في هذه الظروف ولاسيما ان الوضع ساخن في المنطقة.
ويؤكد أعضاء في البرلمان أن الأساس هو قيام رئيس الجمهورية بواجبه الدستوري وتسمية المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة. وهناك عدة معطيات أولها الالتزام بالدستور وثانيها ساحات التظاهر والمطلب الشعبي وايضا توصيات المرجعية الرشيدة وتوجيهاتها الذي تأكد على ضرورة الالتزام بترشيح شخصية تحظى به مقبولية الجماهير.
ويعتقد البرلمانيون أن العامل الجديد الذي دخل في معادلة تسمية رئيس الوزراء المكلف هو "المقبولية الجماهيرية" اي التظاهرات المتواجدة في معظم مدن العراق، موضحين ان الشخصية المستقلة يتم اختيارها وفقا للكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب حتى يكون من جهة "مستقل" مقبول كمطلب جماهري ومن من جهة أخرى تم أخذ رأي الكتل السياسية.
ويشير البرلمانيون ان اخيار رئيس وزراء جديد يجب ان يكون وفق السياقات الدستورية اي مجلس الوزراء هو من يصوت على الرئيس الجديد وحكومته وبرنامجه الوزاري.
ويرى باحثون سياسيون للخروج من الأزمة في العراق يجب تهدئة الشارع وتجنب القرارات التي تثير حفيظة المتظاهرين من قبل القوى السياسية في البلاد. مشيرين الى ان هناك شخصية مرشحة من قبل تحالف أو كتل سياسية معينة ولكن لا يصب في صالح العراق.
الضيوف :
حسن خلاطي _ عضو مجلس البرلمان العراقي
جواد الخالصي _ كاتب سياسي
أحمد الربيعي _ باحث سياسي
يمكنكم مشاهدة ملخص الحلقة عبر الرابط التالي:
https://www.alalamtv.net/news/4621311