العالم-العراق
وذكر عضو اللجنة النائب، حسين العقابي، ان "مشروع القانون الجديد استثنى المادة الخامسة عشرة من القانون، التي تخص الدوائر الانتخابية"، مبينا ان " عدد المقترحات التي تم تسلمها من قبل القوى السياسية بشأن المادة (15) من مشروع القانون، وصلت الى ما يقارب من 6 مقترحات، فضلا عن النص الأصلي للمشروع زائدا مقترح اللجنة القانونية".
وأضاف أن " أغلب هذه المقترحات تتحدث عن الدوائر المتعددة للانتخابات، كون أغلب الآراء تذهب نحو اقتراح الدائرة الواحدة على مستوى العراق وهو موقف الكرد".
وأوضح ان " باقي الآراء رجحت مقترح الدائرة الواحدة مع المحافظة على المرشح الأكثر تصويتا"، لافتا إلى ان " بعض المقترحات اتجهت نحو الدوائر المتعددة على مستوى الاقضية، اضافة الى تفعيل قرار سانت ليغو، فيما كان هناك مقترح أما لاختزال تلك الدوائر أو سيتم عرضها على مجلس النواب للتصويت عليها ".
واشار العقابي، الى أن "مشروع قانون الانتخابات الجديد لم يشرع لتعديل قانون الانتخابات القديم بل نص على ألغاءه بشكل كامل"، مؤكدا أن " قانون الانتخابات يشمل ما يقارب من خمسين مادة، تم الاتفاق على اغلبها اما البعض الاخر تم الاتجاه به نحو خيار اللجنة القانونية والذي يعتمد على التوافقية بين القوى السياسية حول بعض المواد والوصول الى صيغة نهائية معتمدة ".
يذكر ان المادة (15) من مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الجديد، تنص على تقاسم المقاعد النيابية بنسبة 50% لمصلحة القوائم و50% للتصويت الفردي، فيما ان أغلب النواب مع نسبة 100%".