العالم- فلسطين
وأشار بحر إلى تزايد الإجراءات القهرية والمخططات العنصرية الاستيطانية التي تحاول تفريغ المدينة المقدسة من أهلها وطمس هويتها الإسلامية وسمتها العربي الأصيل.
وشدد على أن الاحتلال يسعى لـ"شطب" الإرث الحضاري والإنساني ومحاولة سلب مقدسات القدس، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
تصريحات النائب الأول لرئيس البرلمان الفلسطيني جاءت خلال مؤتمر القدس العلمي الـ 13 في فندق الكومودور غرب مدينة غزة.
ونبّه إلى "تسارع الخطى الصهيونية لتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً خلال العقد الأخير تحت غطاء تام من حكومة الاحتلال".
ولفت النظر إلى "الحفريات التي يشتد سعارها تحت أساسات وقواعد المسجد الأقصى بهدف بناء هيكلهم المزعوم على أنقاض المسجد".
وقال: إن تلك التطورات الخطيرة يجب أن تلقى موقفاً حاسماً ورداً رادعاً من جانب الدول العربية والإسلامية، والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
واستطرد بحر: "الخطر الصهيوني الزاحف لا يهدد فقط باستباحة حقوق ومقدسات الفلسطينيين في القدس، بل يستهدف ضرب الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، وإثارة القلاقل والحروب".
وطالب القادة العرب والمسلمين كافة بضرورة اتخاذ مواقف شجاعة ومسؤولة قبل فوات الأوان، وعلى رأسها وقف كل أشكال التطبيع السري والعلني مع الاحتلال.
وبيّن أن "التطبيع يشكل الدعامة الأبرز التي تشجع حكومة الاحتلال على التمادي في غيّها والاسترسال في جرائمها بحق القدس والمقدسيين".
ودعا المجتمع الدولي وجميع المؤسسات الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، للانعقاد العاجل لبحث وإدانة الانتهاكات الصهيونية الخطيرة الراهنة بحق القدس والأقصى والمقدسات.
وأكد ضرورة تشكيل لجان تحقيق فورية في الجرائم والمخططات الصهيونية التي تتواصل تترى بحق القدس وأهله.
وشدد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته كاملة في صدّ وكبح الإرهاب الصهيوني الذي يمتهن القوانين الدولية والإنسانية.
وأكد ضرورة التوحد خلف برنامج المقاومة والصمود، وبذل كل الجهود لإنهاء الانقسام، وتركيز بوصلتنا الوطنية وتوجيه طاقاتنا في اتجاه القدس والمسجد الأقصى والمقدسات.
وجدد التأكيد على أهمية توحد الشعب الفلسطيني بكل شرائحه وفصائله وقواه الحية ومؤسساته الشعبية والرسمية صفاً واحداً للتصدي لهذا الإجرام الصهيوني الأمريكي.
كما طالب السلطة الفلسطينية وحركة فتح بإجراء مراجعة شاملة للواقع والمسار السياسي والوطني بما يقود إلى إلغاء اتفاق أوسلو وسحب الاعتراف بـ"إسرائيل".
وذكر بضرورة وقف التعاون الأمني مع الاحتلال، والدفع باتجاه إرساء إستراتيجية وطنية موحدة على أرضية الحقوق والثوابت الوطنية، وبما يضمن حق شعبنا في المقاومة بكل الوسائل.