العالم-فلسطين المحتلة
وضمن بيان صادر عنها قالت مولي ملكار، المديرة العامة لمنظمة العفو الدولية في الكيان الإسرائيلي إن وزارة الأمن الإسرائيلية تملك الصلاحيات، والأدوات والواجب المجتمعي لمراقبة التصدير بدوافع أمنية لشركات إسرائيلية.
وشددت على أن تواطؤ الوزارة مع شركة “إن إس أو” يشرعن ملاحقة الناشطين ويعرّض المواطنين في كلّ العالم إلى خطر الملاحقة”.
وكشفت الأبحاث السابقة عن استخدام برنامج بيغاسوس التابع لشركة “إن إس أو” انه تم استهداف ما لا يقل عن 24 من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والبرلمانيين في المكسيك؛ والناشطين السعوديين: عمر عبد العزيز، ويحيى العسيري، وغانم المصارير، وأحمد منصور الإمارتي الحائز على جائزة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
وحسبما زعم، المعارض السعودي جمال خاشقجي الذي تعرض للقتل، بالإضافة إلى أحد موظفي منظمة العفو الدولية.
وقالت منظمة العفو الدولية قبيل نظر المحكمة القضية الأخيرة إنه يجب على الكيان الإسرائيلي إلغاء منح ترخيص التصدير لمجموعة “إن إس أو” .
والخميس بدأ القضاة في المحكمة المركزية في تل أبيب الاستماع إلى الحجج حول لماذا ينبغي على وزارة الأمن الإسرائيلية القيام بتقييد أنشطة مجموعة “إن إس أو”.
وقالت “أمنستي” إنه تم استخدام برنامج بيغاسوس التابع للشركة لاستهداف الصحافيين والناشطين في جميع أنحاء العالم- بما في ذلك في المغرب والسعودية والمكسيك والإمارات العربية المتحدة.
وقالت مولي ملكار المديرة العامة لمنظمة العفو الدولية في كيان الاحتلال إن “مطالب “امنستي” موّجهة إلى وزارة الأمن الإسرائيلية التي تمنح تصريح تصدير لشركة خاصة مثل “إن إس أو” والتي تجني الأرباح الطائلة من بيع برامج تجسس تمّ استخدامها في هجمات على نشطاء حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وأكّدت ملكار على ضرورة إلغاء وزارة الأمن الإسرائيلية منح شركة “إن إس أو” ترخيص التصدير على الفور كما جاء في الإجراء القضائي.
والدعوى القانونية مرفوعة من قرابة 30 من أعضاء ومؤيدي الفرع الإسرائلي لمنظمة العفو الدولية، وآخرين من مجتمع حقوق الإنسان.
وتدعم منظمة العفو الدولية هذا الإجراء كجزء من مشروع مشترك مع معهد برنشتاين لحقوق الإنسان ومركز العدالة العالمية التابعين لكلية الحقوق في جامعة نيويورك.