الثقة المطلوبة أمن المواطن ماليا واجتماعيا

الثقة المطلوبة أمن المواطن ماليا واجتماعيا
الثلاثاء ١١ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

تتجه الأنظار اليوم إلى المجلس النيابي اللبناني حيث تمثل الحكومة أمامه لنيل الثقة، وسط إجراءات أمنية مكثفة وإقفال للطرقات ترقبا لأي ردود فعل يقوم بها المتظاهرون الذين تداعوا للتجمع منذ ساعات الصباح الأولى لاقفال المداخل المؤدية إلى المجلس.

العالم_لبنان

وإذا كانَ من الثابت أن هذه الحكومة ستحصل على ثقة النواب، رغم ما يعتبره البعض "ثقة ناقصة"، فإن اقتناعاً يسود بظهور معارضة شرسة تحت قبّة البرلمان من كل القوى التي لم تشارك في الحكومة، وسبق أن أكدت عدم منحها الثقة اعتراضاً على طريقة تأليفها وبيانها الوزاري. معارضة أخرى ستواجه الحكومة في محيط ساحة النجمة، من قبل متظاهرين توافدوا من مختلف المناطق إلى الطرق المؤدية إلى مجلس النواب، بعد أن وُجّهت الدعوة إلى المشاركين في تظاهرات اليوم لمنع التئام الجلسة بأي ثمن، ولا سيما أن قرار السلطة جاء حاسماً لجهة عقدها، بحسب ما عكسته الجلسة الأخيرة لمجلس الدفاع الأعلى بالإعلان عن خيارات جديدة في التعامل مع المحتجّين.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لمديرية التوجيه، أن وحدات من الجيش اتخذت إجراءات أمنية استثنائية في محيط مجلس النواب والطرق الرئيسة والفرعية المؤدية إليه. ودعت القيادة المواطنين إلى التجاوب مع التدابير المتخذة وعدم الإقدام على قطع الطرق إنفاذاً للقانون والنظام العام وحفاظاً على الأمن والاستقرار، مع التأكيد على دورها في حماية مؤسسات الدولة والاستحقاقات الدستورية، كما على أحقية التظاهر والتجمع السلمي في الساحات العامة.

وعلى وقعِ مؤشرات مالية - سياسية - أمنية تشي بوقوف البلاد على شفا انهيار كبير،

يرى خبراء اقتصاد متابعون أنّ الثقة الفعلية لحكومة حسّان دياب حكومة "مواجهة التحديات"، لا يُمكن أن تنالها إلا في حالة وحيدة: الانتفاض على السياسات الاقتصادية المُعتمدة منذ التسعينيات، ومدى قدرتها على مقاطعة النموذج الاقتصادي الحالي القائم على خدمة الدائنين ورهن الاقتصاد لأصحاب المصارف وكبار المودعين، واسترجاع الأموال المنهوبة بمكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين..

العالم -لبنان