العالم_لبنان
في هذا السياق كتب موقع النشرة اليوم الثلاثاء أن إحدى الفضائح الكبرى التي إكتشفت في الوزارة المهجرين كان وجود موظّف حصل على الجنسيّة الكندية وهو لا يزال عاملاً في وزارة المهجرين"، شارحاً أن "من يريد الحصول على الجنسيّة يحتاج الى الاقامة في كندا لاكثر من عامين بشكل متواصل دون الحضور الى لبنان، وهذا يعني أن الشخص المعني غاب لمدة طويلة عن الوزارة وهو يتقاضى راتباً منها على أساس أنه موظّف.
يبلغ عدد الموظفين المسجلين في وزارة المهجّرين 135 شخصاً، القسم الأكبر منهم لا يحضُر الى العمل، واكتشف ذلك وزير المهجّرين السابق غسان عطالله أثناء تقديمهم التهاني له بتوليه منصب الوزير، بحسب ما تؤكد مصادر مطلعة، لافتةً الى أن "عدد الذين قدموا التهاني لا يتجاوز55، وعندما سأل عن السبب كان الجواب أن أغلب المتغيبينمن موظفيالفئة الثالثة والرابعة ولا يحضرون التهاني".
لم يقتنع الوزير بهذا التبرير وبدأ مراقبة جداول الحضور ويقوم بجولات على المكاتب، التي كان يجد عددا منها خالياً، في حين أنه وعلى جدول الحضور كان الشخص يسجّل على أنه حضر الى العمل. وتشرح المصادر أن "عطالله شكّ بموضوع تزوير الجداول،خصوصاً بعد ملاحظة المسؤولين عن نيّته التدقيق في الأمر، وبعد البحث المعمّق في المسألة إكتشف أن مديرة مصلحة تقوم بهذا الموضوع عبر تسجيل حضور عدد من الموظفين عند إنتقال التسجيل من الآلة التي تأخذ بصمة الأفراد عند الدخول والخروج الى الحاسوب الخاص بها لاصدار الجدول"، مضيفة: "طلب عطالله التدقيق في الذاكرة الالكترونية الموجودة في الآلة والتي لا يمكن اللعب بها واكتشفنا كل اللعبة.
هذا ليس كلّ شيء، فالمخالفة الكبرى بالنسبة للإدارة لم ترتكب على صعيد دوامات العمل بل على نوعية الموظفين المسجّلين في الوزارة، فبالاطار العام الموظف في أي إدارة يفترض أن يكون لديه مهمّة معينة ولكن في وزارة المهجرين الوضع مختلف. إذ تروي المصادر أنه تم إكتشاف مثلا أن أحد الموظفين مسجل في الوزارة ويتقاضى راتبه منها، لكنه في الواقع يعمل سائقالأحد الوزراء السابقين التابعين لحزب معيّن، وهو ليس الوحيد بل هناك عدد آخر منهم، وشخص آخر موظف لدى وزير آخر من نفس الحزب، وبعد أن شدّدنا على ضرورة حضور كل موظف الى عمله طلبوا نقلهم الى وزارات أخرى.
لا يختلف حال الوزارة عن بقية وزارات الدولة حيث التوظيف العشوائي وفي كثير من الأحيان يكون لمنافع خاصّة أو لغايات، خصوصاً وأنه في لبنان يبلغ عدد المسجّلين في الوزارات بالآلاف ولكن الذين يحضرون الى العمل ويداومون هم أقل بكثير، وبالتالي فإن الدولة تخسر مبالغ طائلة على هؤلاء...
وفي النهاية يُمكن أن تسمع أن شخصاً ما هاجر الى كندا أو مكث في بلد ما مدّة سنتين حتى يحصل على اقامة أو جنسية، ولكن ماذا إن سمعنا أن هذا الشخص نفسه الذي غاب عن البلد المدّة المذكورة هومن موظفي إدارة رسميّة ومسجّل على أنه يحضر الى العمل يومياً ويتقاضى راتباً شهريا... في الشكل العام هذا أقرب الى الخيال، ولكن هذه قصّة حقيقية حصلت وتحصل في وزارة المهجرين.
العالم_لبنان