هل تتشکل الحکومة العراقية في الفرصة الدستورية؟

العالم- الخبر وإعرابه

الخبر: في حين أن بعض الکتل الشيعية مثل تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون ، تعارض بشدة ترشيح الزرفي لمنصب رئاسة الوزراء العراقية المؤقتة،الا ان هناك بعض الکتل مثل ائتلاف النصر تصر على تشکيل حكومة بقيادة الزرفي.

التحليل:

في الوقت الحاضر، هناك ثلاث وجهات نظر هي سيدة الموقف بشأن مستقبل الحكومة العراقية. أما الاتجاه الأول فيری قيام الرئيس العراقي بتکليف الزرفي مخالفة للدستور ويعتقد أن هذا الترشيح کان يجب أن يكون عبر الكتلة الاكبر في البرلمان.

في المقابل تری الفئة الثانية أن الرئيس برهم صالح عمل وفق الدستور العراقي وأن الزرفي بوصفه عضوا بارزا في ائتلاف النصر بزعامة العبادي يستحق هذا المنصب. في غضون ذلك يفضل بعض الخبراء أن تؤجل قضية تعيين رئيس الوزراء إلی حين تخلص العراق من فيروس کورونا وأن تتولی حکومة تصريف الأعمال برئاسة عادل عبدالمهدي إدارة الأمور وتنفيذها إلی ذلك الحين.

وفي الأثناء فإن المعارضة التي تشغل 100 مقعد برلماني على أقل تقدير حتی الآن تصر علی تغيير وجهة نظر برهم صالح من خلال تقديم أسماء ثلاثة مرشحين جدد من رؤساء جامعات بغداد والكوفة وكربلاء.

ولعل غياب اتخاذ موقف من المرجعية في هذا الشأن وتفضيلها موضوع السلامة والصحة علی السياسة في هذه الظروف التي يجتاح فيه فيروس كورونا العالم، يرجع إلی أن المرجعية قد أعلنت شروطها مسبقا بشفافية ولا تری ضرورة لإعادة تذکيرها.

أن تنجح بالفعل اية من هذه وجهات النظر الثلاث المشار اليها هنا، يعتمد على تطورات العراق المستقبلية الا ان مما لا شك فيه أن التعبير عن المواقف بشفافية تامة فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية والمحورية التي يواجهها العراق والمتمثلة بمكافحة الفساد، وإصلاح الاقتصاد وتحسين القضايا المعيشية للمواطن وايلاء الاهتمام بموضوع طرد المحتلين، وبالتًالي التمسك بالمقاومة يمكن أن تسرع وتيرة تشكيل الحكومة و تحسين الوضع في الداخل.