العالم - افريقيا
وأضافت المنظمة في تقرير لها أن الضحايا متهمون بتأييد جيش تحرير أورومو، الجناح المسلح المنشق عن جبهة تحرير أورومو، التي كانت الحكومة قد صنفتها من قبل جماعة إرهابية، لكن رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد رفع الحظر عنها.
وقال الباحث في منظمة العفو الدولية في إثيوبيا فيسيها تيكلي إن “قوات الأمن ما زالت تنتهك حقوق الإنسان رغم الإصلاحات التي أدخلها رئيس الوزراء آبي أحمد، وسبب ذلك هو الحصانة من العقاب إلى مدى بعيد وانعدام المساءلة عن هذه الانتهاكات”.
وقال دانييل بيكيلي، رئيس لجنة حقوق الإنسان في إثيوبيا، إن النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية “ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد”.
وقال حزب تحرير أورومو ومؤتمر أورومو الاتحادي، وهو حزب معارض، فى بيان مشترك إن هذا التقرير هو “دليل آخر على أن الإدارة الجديدة لم تتخل عن ممارسة تضييق الخناق على المعارضة باستخدام القوة، وارتكاب انتهاكات فظيعة لحقوق الانسان، وتنفيذ عمليات الإعدام بلا محاكمة”، داعيا الحكومة إلى التحقيق فيما ورد بالتقرير.
وكان أبي أدخل إصلاحات اشتملت على إلغاء الحظر الذي كان مفروضا على الأحزاب السياسية، والإفراج عن سجناء سياسيين، والترحيب بعودة الجماعات المسلحة من المنفى مثل جبهة تحرير أورومو، لكن ذلك صعد التوترات بين المجموعات العرقية المتعددة في البلاد.
ومنذ ديسمبر 2018، ينتشر الجيش الإثيوبي في غرب وجنوب أوروميا لمكافحة تمرد جيش تحرير أورومو.