شاهد: القوة العسكرية "الغامضة" التي نزلت لفض الاحتجاجات بواشنطن

شاهد: القوة العسكرية
الخميس ٠٤ يونيو ٢٠٢٠ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة ”ديفنس ون “ الأمريكية عن وجود قوات خاصة غير معروفة لعامة الناس وحتى للكثير من المسؤولين، نزلت لشوارع واشنطن يومي الثلاثاء والأربعاء هذا الأسبوع، وأثارث تساؤلات قانونية وسياسية واسعة.

العالمحوادث

وقالت الصحيفة المتخصصة بالشؤون الدفاعية، اليوم الخميس، إن هذه القوة ”الغامضة“ من الضباط الفيدراليين الذين يرتدون زيّا شبه عسكري دون أي شارات تعريفية، انتشروا بكثافة بين المتظاهرين في شوارع واشنطن، ولم يجيبوا عن أسئلة الذين طلبوا منهم التعريف عن أنفسهم، واكتفى بعضهم بالقول إنهم يتبعون لوزارة العدل.

وأثار الرد بتبعية هذه القوة لوزارة العدل مزيدا من الريبة، لكون بعضهم حمل بنادق، والبعض الآخر كان مجهزا بدرع جسدي، ودروع مكافحة الشغب، وعبوات رش الفلفل.

وحدة الدفاع الأولى

وأشار التقرير إلى أن اثنين من أفراد الأمن الذين يرتدون الزي الرسمي في واشنطن وصفا هذه القوة الغامضة بأنها ”وحدة الدفاع الأولى“ تتبع مكتب السجون BOP كجزء من وزارة العدل، وظيفتها التدخل السريع للمساعدة في الحفاظ على الأمن بالمرافق الإصلاحية.

وأضاف أن نزول هذه القوة للشارع يومي الثلاثاء والأربعاء، جاء بطلب من المدعي العام بيل بار؛ للمساعدة في إنفاذ القانون بالعاصمة، خلال الاضطرابات المدنية التي اجتاحت وسط مدينة واشنطن هذا الأسبوع.

مقارنة مع القوة الروسية ”الشباب الخضر“

قارن البعض بين هذه ”القوة“ الأمريكية وبين ”قوة“ التدخل السريع الروسية المعروفة باسم ”الشباب الخضر“ الذين ظهروا في شبه جزيرة القرم بأوكرانيا، قبل ضمها من طرف الاتحاد الروسي العام 2014، وهم الذين جرى توصيفهم يومها بـ“جنود الألعاب البلاستيكية الكلاسيكية“ كما جاء في التقرير.

وزاد في غموض الموقف أن المتحدث باسم وزارة العدل، كيري كوبيك، رد على سؤال في مكالمة هاتفية موجزة، قائلا إنه لا يعرف أي شيء عن ذلك.

لكن مسؤولا آخر في وزارة العدل، رفض نشر اسمه، قال إن ضباط BOP كانوا يعرّفون أنفسهم بشكل مناسب على أنهم من وزارة العدل؛ ما يوحي بعدم الحاجة إلى مزيد من التفاصيل.

وأفادت صحيفة ”ديفنس ون“ أن المحللين القانونيين أثاروا أسئلة حول وجود قانون يجيز استخدام قوات وزارة العدل في عمليات إنفاذ القانون المدني.

وقالت سوزان هينيسي مستشارة وكالة الأمن القومي السابقة إنه ”إذا كانت وزارة العدل غامضة عن قصد من أجل تخويف المواطنين، فهذا أمر مسيء بالتأكيد“.