العالم - إيران
وإليكم النص الكامل للمقابلة:
السؤال الأوّل: سيادة العميد أسمح لي أن أبدأ من موضوع القاضي المطلوب للقضاء غلام رضا منصوري الذي تم العثور على جثته مؤخرا في رومانيا، وهو لربما أهم المواضيع القضائية اليوم والتي تحظى باهتمام الإعلام، ما هي آخر المستجدات حول هذا الموضوع؟
- في أعقاب الحادث الذي وقع في بوخارست استلمنا كتابا رسميا من الشرطة الدولية في رومانيا مفاده أن شخصا يدعی غلام رضا منصوري قد انتحر في أحد الفنادق هناك، وتم نقل جثمانه إلى الوحدة الجنائية للشرطة الرومانية.. وبعد وصول الكتاب تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وانتقل الكتاب إلى المدعي العام في طهران لدراسته، وهناك عدة أسئلة قضائية طرحها السيد المدعي العام كي نقوم نحن بدورنا بتوجيهها إلى الشرطة الدولية في بوخارست عن الموضوع أعلاه، وقد تم ذلك فعلا، فيما طالبنا هذه الشرطة الدولية بتزويدنا بمعلومات وافية عن الحادث .
السؤال الثاني: هل دخلتم أنتم إلى هذا الموضوع؟
- من أجل متابعة العمل، أعني بعد إلقاء القبض علی الشخص والقیام بالأنشطة والإجراءات المعروفة لاسترداده، تسیر الإجراءات من خلال القنوات الدبلوماسیة وذلك بالتنسیق مع السلطة القضائیة، ونحن بدورنا نتابع المواضیع والتطوّرات ونلاحقها وفقاً للتعلیمات الصادرة من السلطة القضائیة وماتفضّل به المدّعي العام المحترم.
السؤال الثالث: وهل تم إرسال فرق من إيران للتحقيق في أبعاد هذا الحادث؟
- بناء علی طلب المدّعي العام المحترم، فقد توفّر لنا هذا الاستعداد وهذه الجهوزیة کي نرسل فریقاً، وبالطبع هذه الخطوة تتبلور حینما توافق رومانیا وترسل لنا موافقة رسمیة علی طلبنا.. لانزال نتابع هذا الموضوع کي نحصل علی الموافقة، وبعد الحصول علیها یتوجّه الفریق ویحقّق میدانیاً ویدرس جمیع التساؤلات التي طرحها السیّد المدّعي العام، وبعد العودة مع الأجوبة الوافیة بإمکان الفریق وضعها أمام الرأي العام أیضاً.
السؤال الرابع: سيادة العميد اسمح لنا بالانتقال إلى موضوع آخر وهو لا يقل أهمية عن الموضوع الأول، وهو موضوع المجرمين الاقتصاديين، كيف هو تعامل إنتربول طهران مع منظمة الإنتربول العالمية في مجال استرداد المجرمين الاقتصاديين والسياسيين أيضا؟
- وفقاً للإتّفاق بین أعضاء منظّمة الأنتربول والبالغ عددهم 195 عضواً، یتابع الأعضاء موضوعات جنائیة ویمتنعون عن الخوض في المواضیع السیاسیة.. ولهذا السبب فإنّ الأشخاص الذین یرتکبون جرائم ویکونون ملاحقین من قبل السلطة القضائیة في بلدانهم تتمّ ملاحقتهم دولیاً بناء علی طلبات من دولهم وعلی الأخصّ أولئك الأفراد المتواجدین خارج بلدانهم. وبعد إرسال الطلب تُرسل الوثائق والمستندات الخاصّة بالأشخاص الملاحقین إلی مدینة لیون الفرنسیة حیث یقع المرکز الرئیس لمنظّمة الأنتربول، أو الشرطة الدولیة، وبناء علی الوثائق والمستندات المرسلة یُرسل إشعار أحمر، والذي یعني ملاحقة الفرد المجرم والتعرّف علیه ومن ثمّ إلقاء القبض علیه إذا کان موجوداً في البلد المحدّد من قبلنا أو من قبل أيّ دولة أخری، وبعد إلقاء القبض علی الشخص المطلوب یتمّ إعلام الدولة المعنیة بالأمر وتطالب بإرسال الوثائق المکملة الخاصّة بالمتّهم. عادة ما تکون هذه هي الإجراءات المتعلّقة بإسترداد أحد المتّهمین الهاربین من وجه العدالة، وعلیه تُشکّل للمتّهم محکمة في الدولة التي تمّ فیها إلقاء القبض علیه ویُطلب من الدولة الملاحقة للمتّهم إرسال الوثائق والتمثیل القضائي، یتمّ موعد لمحاکمة الشخص المطلوب حیث یقوم القاضي المعیّن بمعالجة ملف المتّهم بناء علی الإشعار الأحمر والاستجواب الذي تمّ معه، وفي حالة ما إذا إقتنع القاضي بالوثائق والمستندات اللازمة للموافقة علی طلب الإسترداد یعلن حکم الإسترداد في المحکمة. بعد إعلان الحکم تتّصل قیادة الشرطة في هذه الدولة بشرطة الدولة مقدّمة الطلب لإرسال فریق مهمته إعادة المتّهم إلی بلده. هذا النهج عبارة عن تطبیق عملي للإشعار الأحمر الذي ینتهي بإعادة المتّهم إلی بلده. علی القاعدة، نحن من ضمن الدول التي حصلت علی رضا منظمة الأنتربول والدول التي تتعاون معنا بصورة ثنائیة کما أنّنا راضون عن التعاون مع هذه الدول والمنظمة علی حدّ سواء. خلاصة الکلام، بإمکاني القول إنّ التعاون الدولي مع الشرطة مُرض ویجب أن یأخذ هذا التعاون وتیرة تصاعدیة یوم بعد یوم. حسناً، هذا المجهود جزء من دبلوماسیة شرطة الجمهوریة الاسلامیة في إیران، ونحن نسعی إلی زیادة وتیرة التعاون والتفاعلات، وحتّی الیوم کان مستوی التعاون جیّداً ویجب علینا إعطاءه دفعة إلی الأمام.
السؤال الخامس: على وجه التحديد حبذا لو تخبرنا عن عدد المجرمين الذين تم استردادهم إلى البلاد في العام الماضي.
- فیما یخصّ حجم إسترداد المتّهمین، أستطیع أن أؤکّد أنّنا خلال عام 2018 مقارنة مع عام 2017 حقّقنا نمواً یبلغ أکثر من نسبة 200%، أمّا عام 2019 فقد شهد نموّاً بلغ 117% مقارنة بعام 2020. أثمرت خطواتنا وإجراءاتنا باسترداد المتّهمین علی نحو متزاید. وهنا أودّ تقدیم إحصائیة لکم. بلغت نسبة نمو عملیات إسترداد المتّهمین عام 2019 مقارنة بعام 2018 117%، وإن دلّت هذه النسبة علی شئ فإنّها تدلّ علی مستوی وحجم التعاون مع الشرطة الدولیة الأنتربول. لهذا فإنّ من أهمّ أوجه وأبعاد التعاون مع هذه المنظمة الدولیة یتمثّل في حجم ومستوی إسترداد المتّهمین وأنّ التعاون والتنسیق یمضیان علی قدم وساق، وما ذکرتُه من نسب وأرقام یوضّح مؤشّراً مهمّاً لما ذکرته لکم بخصوص هذا التعاون.
السؤال السادس: وماذا عن العكس؟ هل قامت إيران بإعادة مجرمين إلى بلادهم؟ وإذا لم يمكن مانع هل من الممكن أن تتحدث عن الجرائم؟
- نعم، فیما یخصّ إسترداد المتّهمین من إیران إلی دول قدّمت طلبات بهذا الشأن، بإمکاني القول إنّ 10% من مجموع عملیات الإسترداد خلال عام 2019 تمّت بناء علی طلب دول مختلفة لمتّهمین أرتکبوا أعمال إجرامیة، کالقتل وجرائم العنف، حیث تمّت ملاحقتهم والتعرّف علیهم بناء علی التنسیق بیننا وبین تلك الدول بواسطة الشرطة المتخصّصة في هذه القضایا داخل البلاد ومن ثمّ إلقاء القبض علیهم. وبناء علی أحکام القضاة بإعادتهم إلی بلدانهم تمّ تنفیذ هذه الأحکام وفقاً للإجراءات المتّبعة في هذا المجال.
السؤال السابع: طيب، سيادة العميد، لماذا بعض الدول لا تتعامل مع إيران في مجال تسليم المجرمين، على سبيل المثال كندا؟
- فیما یخصّ عملیة الإسترداد، أوضحتُ لکم خلال إجاباتي السابقة أنّ أقسام وإدارات حکومیة أخری تتدخّل فیها، ومن هذه الجهات الوحدات القضائیة والجهاز الدبلوماسي للبلاد الذین یؤدّون دورهم في عملیات إسترداد المتّهمین. بهذه الطریقة، إذا تمّت إحالة لائحة الإتّهام إلی تلك الدولة ونظرت فیها المحکمة لکنّها إمتنعت عن المضيّ قدماً في عملیة الإسترداد بسبب تأثیرها بالعلاقات الدبلوماسیة، فانّ عملیة إسترداد المتّهم تبقی ناقصة.
السؤال الثامن: هل هناك إلزام للدول؟ تحدثتم عن تأثير دبلوماسي وسياسي على الملفات القضائية.. فهل هناك إلزام على الدول لتسليم المجرمين رغم توتر العلاقات السياسية؟
- إذا کان المقصود من التعهّد القواعد والقوانین التي إلتزمت بها الدول الأعضاء في منظّمة الأنتربول وتعهّدت بالقیام بها وتنفیذها ومتابعة التعاون، فهذا التعهّد موجود من حیث العرف القانوني والدولي. لکنّ الإلتزام بهذه اللائحة بصفة الدولة من أعضاء منظمة الأنتربول فهذا موضوع آخر، وعلی الأخصّ کما أسلفتُ لکم وأوضحت قبل قلیل من أنّ الجرائم التي تلاحقها الشرطة هي في الغالب جنائیة أو جرائم الإحتیال أو القتل. حسناً، کلّ هذه الجرائم التي ذکرتها تُعتبر لجمیع الدول من ضمن الجرائم التي تؤئّي إلی الإخلال بالنظم والأمن فیها، وفقاً للقاعدة یجب أن یحدث هذا، فهذه الدول أعضاء في الأنتربول والمؤشّر الأحمر یصدر منها بناء علی طلبات من الدول الأعضاء. للأسف هناك دول تحوّل هذه القضایا الجنائیة إلی دبلوماسیة أو سیاسیة، وتتردّد في تسلیم المتّهمین المرتکبین لجرائم جنائیة أو جرائم النصب والإحتیال. حسناً، خلال الإجتماعات التي تُعقد بین رؤساء منظمة الأنتربول سنویاً تُطرح مثل هذه القضایا والملاحظات وتوضع علی بساط البحث ویتمّ تذکیر الأعضاء بها، وهدف منظمة الأنتربول من هذه الإجتماعات هو التقلیل من الخلافات والتناقضات بین الدول الأعضاء وعليّ أن أقول أنّ هذا المجهود ناجح في أغلب الأحیان. حیثما کانت هناك مشکلة تواجهنا طلبنا من منظمة الأنتربول التدخل والتي طلبت من الدولة التي تتعارض معنا وجوب متابعة القضیة وإنهاء الخلاف. حسناً، نتیجة هذا التدخّل ما نراه الآن هي ضرورة أن تکون إرادة الدول فیما یخصّ موضوع الإسترداد أکثر جدّیة، وبالنسبة للسؤال الذي طرحتموه نحن نری من أنّ بعض الدول الأعضاء في منظمة الأنتربول تفتقد إلی التعاون المنشود، وبرنامجکم هذا یمکن أن یکون تأکیداً علی التعاون المتبادل بین الدول الأعضاء في الأنتربول فیما یخصّ إسترداد وتبادل المتّهمین والمجرمین الهاربین.
السؤال التاسع: سيادة العميد كيق تقيمون أداء منظمة الإنتربول مع إنتربول طهران؟
- فیما یخصّ التعاون بیننا وبین الوحدة التنفیذیة أو الأمانة التابعتین لمنظمة الأنتربول بإمکاني القول أنّ التعاون وثیق لأقصی حدّ، إلی درجة أنّه في بعض الحالات التي أسلفتها لکم فانّ الإشعار الأحمر یحتاج إلی فترة زمنیة کي یتشکّل ویخرج إلی العلن، إلا أنّه لدینا بعض الحالات التي طلبنا فیها المساعدة من منظمة الأنتربول وسکرتاریتها ولم یستغرق الأمر سوی ساعات قلیلة للإستجابة لطلبنا وإعلان الإشهار الأحمر، وهذا التعاون أدّی إلی أن یتمّ التعرّف علی الشخص المطلوب بعد ساعات من مغادرته البلاد ومن ثمّ إلقاء القبض علیه وإعادته إلی البلاد في مدّة زمنیة أقلّ من 48 ساعة. وهذا الکلام یبیّن بوضوح مستوی التعاون بیننا وبین سکرتاریة المنظمة ومنظّمة الأنتربول نفسها. وفي العدید من الحالات طلبنا من المسؤولین في الأنتربول التدخّل والإتّصال بشرطة الأنتربول في بعض الدول والإتّصال مع المتّهمین المطلوبین والتنسیق معهم وقد قاموا بهذا العمل بسرعة قیاسیة، إلی درجة أنّ الأمر لم یکن یصل إلی مستوی إرسال کتاب رسمي إلی الانتربول، بمعنی أنّنا کنّا نتصل بالمسؤولین هاتفیاً وهم یقومون بخطواتهم وإجراءاتهم ولاحقاً کنّا نرسل الکتاب الرسمي المطلوب في هذه الحالات. ما أودّ قوله هنا هو أنّ سرعة ردّة فعل منظمة الأنتربول مناسبة جداً ونحن سعداء جدّاً لهذا التعاون المثمر والبنّاء بیننا وبینها. والآن إلی جانب هذه الأحداث، وکما تعلمون أنتم وشعوب العالم أیضاً أنّ شرطة الجمهوریة الإسلامیة في إیران قدّمت ولاتزال عدداً من الشهداء في مکافحتها للجرائم المختلفة وعلی رأسها تجارة المخدّرات، لذا یقوم الأمین العام المحترم لمنظمة الأنتربول بإرسال برقیة تعزیة ومواساة إلی القائد العام للشرطة في إیران عند شهادة أحد أفراد الشرطة أثناء قیامه بالواجب إضافة إلی رسالة مواساة إلی أسرة الشهید، وعبر شاشة قناتکم الموقّرة أحیّي عوائل وأسر الشهداء المحترمین وأتمنّی لهم السلامة والنجاح. هذا نموذج للتعامل الموجود بیننا وبین منظمة الأنتربول ومن المؤکّد ضرورة زیادة هذا التعاون وهذه التفاعلات یوم بعد یوم، والنتیجة لن تکون سوی تحقیق الشعار الذي تسعی إلی تحقیقه منظمة الأنتربول وهو زعزعة البیئة العالمیة العالمیة أمام الأعمال الإجرامیة وجعلها غیر آمنة للمجرمین.
السؤال العاشر: سيادة العميد أنتقل إلى موضوع آخر وهو موضوع المواطنين الإيرانيين الذين هم في خارج البلاد، فهم في بعض الأحيان إلى شهادة عدم سوابق عقوبية، كيف تؤمنون هذه الشهادة لهؤلاء؟
- فیما یخصّ شهادة عدم وجود سجل جنائي لمواطنینا الأعزاء المقیمین خارج الوطن، هناك مسیر أو عملیة یعتمدان علی أداة تقنیة تساهم في إضفاء سرعة علی المعاملات وتقلیل المدّة الزمنیة في هذا الشأن. یقوم الفرد بإرسال طلبه إلی قنصلیة أو سفارة الجمهوریة الإسلامیة في إیران المعتمدة في البلد الذي یقطن فیه أو أنّه یذهب إلی إحداهما شخصیاً، یقوم بتقدیم الطلب ومن ثمّ یقوم الموظف المختصّ بأخذ بصمات الفرد مقدّم الطلب ویرسله عن طریق الأنظمة الموجودة إلی وزارة الخارجیة في طهران التي ترسل بدورها الطلب إلینا في الأنتربول المحلي حیث نقوم بإتخاذ الخطوات والإجراءات الأوّلیة ونرسل الطلب إلی السلطة القضائیة، کانت هذه الخطوات تتمّ یدویاً في السابق، بینما الآن تتمّ بطریقة الکترونیة ویُعاد الطلب إلی السفارة أو القنصلیة التي قدّم فیها الفرد طلبه. في السابق کانت هذه العملیة تستغرق فترة زمنیة طویلة إلی حدّ ما، أمّا الیوم ولحسن الحظ تمّ تقلیل الفترة الزمنیة بشکل ملحوظ. بإمکاني القول أنّه خلال ثلاثین یوماً کحدّ أقصی تصل شهادة عدم وجود سجل جنائي بید طالبها من مواطنینا الأعزّاء المقیمین خارج البلاد. ولانزال نسعی کي نبحث عن طریقة أفضل تقلّل هذه الفترة الزمنیة أیضاً، لأنّ هذا الموضوع مهمّ جدّاً للمواطنین المقیمین خارج البلاد. نحن نتفهّم هذا الأمر، ولهذا قمنا بعقد إجتماعات ولقاءات مع السلطة القضائیة ووزارة الخارجیة بهدف تنظیم هذه العملیة بطریقة تسمح بإنهائها في فترة زمنیة أقلّ إن شاء الله کي تصل شهادة عدم وجود سجل جنائي لطالبها خارج البلاد.
السؤال الحادي عشر: وماذا عن البلدان التي لم تكن بينها أية معاهدات؟ كيف يتم استرداد المجرمين من هذه البلدان؟
- نعم، هناك أسالیب ووسائل أخری تُستخدم في عملیة إسترداد المجرمین. من هذه الوسائل المساعدة القضائیة و التبادل. وهذا یعني أنّنا نتعهّد لدولة ما لدیها متّهم موجود في بلدنا وملاحق من تلك الدولة، وهذه الدولة تتعاون معنا بشکل جیّد وتلقي القبض علی متّهمین مطلوبین من قبلنا وتسلمهم لنا، نقوم نحن أیضاً بالمعاملة بالمثل ونسمح لهم بإسترداد مطلوبین لهم متواجدین في بلادنا. وهذا الموضوع یسمّی العمل التبادلي بین شرطة الدول ویمکن أن یحلّ محلّ المعاهدات الرسمیة ویستند إلی الإتّفاقیات القضائیة الموقّعة بین الدول.