العالم_لبنان
يزداد سعد الحريري ثقة بأن تأجيل الاستشارات النيابية لن يسهم إلا في تأخير تكليف تأليف الحكومة أسبوعاً واحداً. كل المعطيات تصب في صالح تكليفه، بعدما لم يتمكن معارضوه من فرض أي خيار بديل. لكن إنجاز التكليف لن يعني أن التأليف سيكون سهلاً. ذلك حساباته مختلفة، ورئيس الجمهورية لن يسمح بكسر جبران باسيل مرتين، كما لن يسمح حزب الله في إطلاق يدي الحريري لوضع برنامج الحكومة بما يناسبه.
فبعد يومين من تأجيل الاستشارات النيابية، علّ التأجيل يعيد خلط أوراق التكليف، كما كان يأمل التيار الوطني الحر، تبيّن سريعاً أن الأمور لم تتغير. "القوات" كانت تمنّي النفس بالنتيجة نفسها أيضاً. وبحسب المعلومات، فقد رفضت في ليلة تأجيل الاستشارات الخروج ببيان تسعى فيه إلى إحراج جبران باسيل من خلال التأكيد أنها ترفض التأجيل. ما رجّح هذه الخطوة كان الرهان على اعتذار الحريري. لكن سرعان ما أبدى الأخير تمسكه بترشيحه، واثقاً من أنه الفرصة الأخيرة لإطلاق مسار الدعم الدولي، الذي قد يوقف الانحدار نحو الهاوية.
بدوره، حسم التيار الوطني الحر موقفه باكراً، مؤكداً أنه لن يغيّر رأيه من الاستشارات. وهو لن يسمّي الحريري، حتى لو اتصل بباسيل أو لم يتصل. مع ذلك، تؤكد مصادر متابعة أن باسيل لم يستسلم بعد. مصادر متابعة تشير إلى أنه يسعى خلال الأيام الفاصلة عن موعد الاستشارات، الذي صار صعباً على رئاسة الجمهورية تحمّل تبعات تأجيله مجدداً، إلى إقناع حلفائه بقطع الطريق على الحريري، وتسمية جواد عدرا أو جمال كبي لتأليف الحكومة.
ثنائي حركة أمل وحزب الله لن يكون معرقلاً للتأليف. الاتفاق بشأن الحصة الشيعية منجز، والحريري لن يمانع أن يسمي الطرفان وزراء الطائفة من غير الحزبيين. لكن الاتفاق أو التوافق على التأليف لا ينسحب على برنامج الحكومة. هنا، بحسب المعلومات، يبدو أن الاتفاق ليس منجزاً. الحريري طلب "شيكاً على بياض" من القوى التي يتواصل معها، لجهة منحه حرية تطبيق برنامج مع صندوق النقد الدولي. يُردّد أنها الفرصة الأخيرة للإنقاذ، ولذلك يطلب من جميع الذين يتواصل معهم تعهداً مسبقاً بالسير ببرنامجه الحكومي، المبني أساساً على المبادرة الفرنسية وتطبيق برنامج صندوق النقد الدولي.
لا أحد يعارض، في المبدأ، المبادرة الفرنسية. لكن العشرة في المئة، التي سبق أن أبلغ النائب محمد رعد تحفظ الحزب عليها، لا تتعلق برفض الانتخابات النيابية المبكرة وحسب، بل تشمل أيضاً بعض شروط صندوق النقد غير المقبولة بالنسبة إليه. تلك تحديداً ما يريد الحريري الحصول على التزام بشأنها. يقول إنه لا بد من السير بإجراءات قاسية لفترة وجيزة، على أن يعود البلد بعدها لينهض من أزمته. لكن الحريري لم يسمع جواباً يرضيه من حزب الله الذي يرفض إطلاق يدي الحريري في السلطة، وتحديداً لجهة الالتزام بما يطلبه صندوق النقد.