نناقش في حلقة من برنامج "استوديو بيروت "، موضوع مشكلة وجود عند كل منعطف لمحاربة الفساد، تظهر معالم الحماية تحت مسميات قانونية ودستورية واهية، فمن يحمي الفساد في لبنان، ولماذا ومن المستفيد من استمرار تآكل النظام اللبناني ومؤسساته، بما يفقد الدولة شرعيتها، ويمنع عن اللبنانيين سبل العيش الكريم.
ويجري البحث في حلقة برنامج "استوديو بيروت"، عن موضوع الفساد في لبنان واسبابه والراعين له.
كما القى البرنامج الضوء على الحدث الاخير المتعلق بموضوع التدقيق الجناني، حيث عبر اللبنانيون عن املهم، بان يبدأ مسار التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان والتحويلات الى الخارج وفجأة وقفت عوائق دستورية وقانونية والسرية المصرفية وسواها.
كما يجري البحث في سبب وجود عراقيل عند كل منعطف عندما يراد محاربة الفساد في لبنان والجهة المسؤولة عن وضع تلك العراقيل، ومن المستفيد، ويحمي تلك المنظومة الفاسدة؟
واكد ضيف الحلقة من برنامج"استوديو بيروت"، حسن مقلد رئيس تحرير مجلة الاعمار والاقتصاد من بيروت ان العقبات لم تظهر بشكل فجائي بل هي عقبات موجودة وبنيوية،
وكل من طرح للتدقيق الجنائي لم يكن يعلمون، بان العقبات، تحول ورائها دستوريا وقانونيا.
ويجري البحث فيما أقره مجلس النواب اللبناني، بإجماع آراء التكتلات النيابية على اختلافها، مقترحا بإخضاع حسابات مصرف لبنان المركزي، وكذلك الوزارات والهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات المالية والصناديق التابعة للدولة، للتدقيق الجنائي، دونما التذرع بأحكام السرية المصرفية التي ينص عليها القانون.
وتم استعراض والبحث فيما قاله الرئيس اللبناني ميشال عون عن المنظومة الفاسدة:" “وطننا اليوم، أسير منظومة فساد سياسي، مالي، إداري، مغطى بشتى أنواع الدروع المقوننة، الطائفية والمذهبية والاجتماعية، كما انه أسير منظومة تمنع المحاسبة بالتكافل والتضامن، وتؤمن ما يلزم من الذرائع والابتكارات لتخطي القوانين، وعرقلة تطبيقها بالاضافة الى انه اسير اقتصاد ريعي قتل انتاجه وذهب به نحو الاستدانة ووضعه مجبرا في خانة التبعية لتلبية احتياجاته والارتهان للدائنين، وأسير قضاء مكبل بالسياسة وبهيمنة النافذين وسياسات كيدية معرقلة".
ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج "استوديو بيروت" نستضيف :
- د . حسن مقلد رئيس تحرير مجلة الاعمار والاقتصاد من بيروت
المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق..