العالم_لبنان
وتوقفت المصادر المواكبة للمسار الحكوميّ أمام أربع إشارات تكفي للقول إننا لم نتقدّم نحو تشكيل حكومة جديدة، الإشارة الأولى هي مدة اللقاء لأقل من ساعة لا يمكن أن تتسع لقراءة ما سُمّي بالتشكيلة الكاملة والسير الذاتية للمرشحين لدخول الحكومة ومناقشتها، ما يعني أن الاطلاع تم بصورة عرضية على أن يتم الدرس والنقاش لاحقاً، والإشارة الثانية هي أن الحريري قدم تشكيلة من ثمانية عشر وزيراً، بينها وزيران مفترضان لم يقم حزب الله بتسميتهما، جرت الاستعاضة عنهما باسمين موقتين يعلم الحريري أنه سيتمّ استبدالهما عندما تُحسم التشكيلة الحكومية، وليس هناك ما يمنع أن تكون هناك أسماء أخرى قدّمت على الطريقة ذاتها، أما الإشارة الثالثة فهي أن توزيع الحقائب المقدّم من رئيس الجمهورية يحشد عدداً وازناً من الحقائب في ضفة طائفية لا تنسجم مع التوازن المفترض، ما يعني أنها صيغة تفاوضية أكثر مما هي صيغة واقعية، والإشارة الرابعة هي أن صيغة رئيس الجمهورية تضمنت استعادة وزارة الداخلية والحفاظ على وزارة العدل وبالتوازي استعادة وزارة الطاقة والحفاظ على وزارة الاتصالات بالإضافة لوزارة التربية في حصة رئيس الجمهورية، وهو ما يصعب اعتباره طرحاً واقعياً.
ووصفت المصادر المواكبة للمسار الحكوميّ ما يمثله لقاء الأمس الأربعاء بنصف ربط نزاع ونصف فتح باب، وتابعت صحيفة "البناء" أن الأمر يتوقف على حيوية المسعى الفرنسي وجديّته في الدخول على الخط بواقعية قد تتيح له في هذه الحالة الانطلاق من نصف مشترك بين الصيغتين، والانطلاق إلى الباقي لملء الشواغر وتبادل المواقع. وقالت المصادر إن مقياس جدية المسعى الفرنسي في الأيام العشرة الباقية قبل زيارة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون الى لبنان، هو مدى جدية السير الفرنسي بالمعلومات المتداولة عن اقتناع فرنسي بتولي المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مهمة الوساطة بالتنسيق والتشاور مع المعنيين في الإليزيه.