اسئلة مشروعة على هامش مرسوم عباس للانتخابات 

اسئلة مشروعة على هامش مرسوم عباس للانتخابات 
الأحد ١٧ يناير ٢٠٢١ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

رغم اصدار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للمرسوم الرئاسي الذي انتظرته الفصائل طويلا والذي يحدد موعدا للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني على التوالي، الا ان ذلك لا يعني بان الانتخابات اصبحت امرا واقعا -رغم قناعتي ان هذه الانتخابات على الاقل التشريعية منها ستجري في موعدها -.

العالم - قضية اليوم

ان تفكيك الالغام في طريق الانتخابات ليس بالامر الهين واراهن بان لا احد من السياسيين الفلسطينيين يملك خارطة لهذه الالغام، ومن حق المراقبين والصحفيين وحتى الجمهور الفلسطيني ان يطرح التساؤلات وان يبحث عن الاجابات لدى الذين صنعوا الانقسام قبل اربعة عشر عاما ويحاولون انهاءه عبر صناديق الاقتراع وكانها كلمة السر التي كان الفلسطينييون يبحثون عنها منذ اعوام طويلة ووجدوها اليوم.

والحقيقة ان الصناديق لن تنهي الانقسام وانما الارادة هي التي تنهيه وعلى العكس هذه الصناديق قد تعمق الانقسام وتزيد من حدته وقد ينتج عنها -وتحت هذه العبارة مئة خط - انفصال وانقسام الى الابد ان لم تبنى العملية الديمقراطية على اسس واضحة المعالم.

والسؤال الاول للسياسيين في طرفي الانقسام من سيضمن احترام النتائج مهما تكن وهل يكفي ميثاق شرف لضمان تداول السلطة بشكل سلمي ومن سيضمن اعتراف الاطراف بنتائج الانتخابات وان لا نجد انفسنا امام ذات المشهد الذي كان في انتخابات العام ٢٠٠٦.

السؤال الثاني هل ستكون الرقابة على الانتخابات مشتركة بين الفصائل وتحديدا بين الفصيليين الكبيرين وهل سيكون الامن موحد في الضفة وقطاع غزة وبمرجعية واحدة ام ان المرجعيات للامن ستبقى متعدده كما هو الواقع الحالي وبهذه الطريقة سيطعن كل طرف بالاخر وبقبوله بالتجاوزات من قبل مؤيديه ومناصريه.

السؤال الثالث هل ستقبلون بانتخابات دون القدس المحتلة - علما ان الطرفين رفعا في السابق شعار لا انتخابات دون القدس - وهل حل التصويت الالكتروني المقترح يكفي لنقض ادعاء الاحتلال بان القدس اسرائيلية وان لا حق للفلسطينيين بها.

اضافة الى ذلك هل هناك ضمان بان تجري الانتخابات في المناطق (ج) والتي تشكل اكثر من ستين بالمائة من اراضي الضفة الغربية وفي حال جرت من سيضمن ان تنقل الصناديق الى مراكز الفرز دون تدخل الاحتلال الذي يسيطر على كافة الطرق الخارجية التي تصل بين مدن الضفة.

والسؤال الاهم هل سيحق لكل طرف ان يقوم بدعايته الانتخابية وان يعمل على الارض كما يشاء دون تنغيص او ملاحقة من الاجهزة الامنية صاحبة الولاية سواء في الضفة او القطاع وهذا السؤال مشروع اذا كانت الملاحقات الامنية ظلت مستمرة في ذروة التقارب واللقاءات في القاهرة واستطنبول ولم تتوقف لدقيقة واحدة حتى ان المؤسسات الحقوقية كان يصيبها العجب وهي تتابع لقاءات بين الفرقاء واجهزتهم الامنية تعمل علىً الارض وكان شيئا لم يكن.

لا احد من الفلسطينيين لا يريد انهاء الانقسام ولا احد من الفلسطينيين لا يرى ضرورة الانتخابات وتجديد الشرعيات لاسيما في ظل تغول الاحتلال وازدياد هجماته في كل الاتجاهات ، لكن من حق الفلسطيني العادي ان يبقى متوجسا من المستقبل لانه وعلى مدار اربعة عشر عاما كان شاهدا على تراجع قضيته وانتكاستها واصابتها بالوهن نتيجة صراع المتصارعين على سلطة وهمية.

فارس الصرفندي - العالم