تجمع العلماء المسلمين يستهجن إحالة غادة عون على التفتيش القضائي

تجمع العلماء المسلمين يستهجن إحالة غادة عون على التفتيش القضائي
الأربعاء ٢١ أبريل ٢٠٢١ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

استهجنت الهيئة الإدارية في "تجمع العلماء المسلمين" في بيان اثر اجتماعها الأسبوعي، "النتيجة التي خرج بها مجلس القضاء الأعلى بإحالة القاضية غادة عون إلى التفتيش القضائي"، معتبرة أن "هذا الإجراء سيعني أن أي قاض يفكر بملاحقة مرتكب كبير أو يمس بشخصيات كبرى سيكون مصيره الإحالة إلى التفتيش القضائي، وهذا ما يفرض إعادة نظر بالنظام القضائي ككل وثورة أياد بيضاء تلاحق المجرمين والمرتكبين والفاسدين مهما علا شأنهم".

العالم ـ لبنان

ورأى التجمع أن "قيام بعض المتظاهرين بالتظاهر دفاعا عن القاضية غادة عون هو دفاع عن العدالة وإطلاق يد القضاء في ملاحقة الفاسدين"، داعيا "المسلمين الى تكوين رأي عام ليس دفاعا عن شخص بل دفاعا عن قضاء نزيه يخرج البلد من مأزقه الذي يعاني منه".

واستنكر "قيام العدو الصهيوني بسلسلة انتهاكات للسياج التقني قرب منتزهات الوزاني وقيام بوكلن بأعمال حفر قرب الطريق الترابية التي استحدثتها قواته في الجهة المقابلة لبلدة العديسة"، لافتا الى أن "كل هذه الانتهاكات يجب أن تقابل بموقف حاسم من الدولة اللبنانية وإجراءات رادعة لأن بقاء الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى انتهاكات أكبر".

واعتبر التجمع أن "بقاء الوضع الحكومي على حاله من دون أي تقدم، سيزيد من تعقيد الأزمة خاصة مع إعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن الدعم سيتوقف قريبا، ما يفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية"، داعيا الى "تشكيل سريع للحكومة على أن يحصل اجتماع سريع بين فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للنقاش والوصول إلى قرار من خلال اعتماد معايير موحدة في التأليف تراعي واقع تمثيل كل فئة وعدم امتلاك أي فئة إمكانية تعطيل مسار الحكومة المستقبلية".

وكشفت وسائل إعلام لبنانية، أمس الثلاثاء، عن إحالة القاضية اللبنانية غادة عون إلى التفتيش القضائي. جاء هذا القرار، الذي نقلته شبكة "إم تي في" اللبنانية على لسان مصادر لها داخل اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، على خلفية خلاف نشب بين غادة عون ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات. وكانت الخلافات القضائية قد نشبت بين القاضية غادة عون ومدعي عام التمييز، غسان عويدات، بعدما أصدر عويدات قرارا بكف يد عون عن الجرائم المالية والمخدرات والقتل، وإحالة هذه الملفات إلى قضاة آخرين.