العالم - العراق
وقال الشمري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ما يخص قانون العفو الخاص الذي ورد في المادة 73 أولا من الدستور، يتضمن اعطاء صلاحية مطلقة لتوصية من رئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية".
واضاف أن "رئيس الجمهورية يولي اهمية للعفو الخاص من خلال شمول المحكومين بقانون العفو وفق ضوابط محددة تتضمن إكمال نصف المحكومية أو ثلثها بالنسبة لشروط الافراج الشرطي"، مشيرا الى ان "هذه الضوابط وضعت من قبل مجلس الوزراء سابقا قبل قرار العفو الخاص عن جرائم الأحداث والنساء".
وتابع أن "جرائم الأحداث والنساء غير مشمولة بهذه الضوابط ،وسوف يتم اطلاق سراحهم للمشمولين باستثناء المشمولين بجرائم الفساد الإداري والمالي والإرهاب والجرائم الدولية".
واكد الشمري أن "هناك مداولات كثيرة لشمول عدد كبير من المحكومين بقانون العفو، إضافة الى وجود اتصالات مع الكاظمي بهذا الخصوص".
وأوصى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت، في 30 ايلول 2021، بالعفو الخاص عن الأحداث والنساء، باستثناء قضايا الإرهاب، والفساد، واستغلال المال العام.