العالم - فلسطين
وبحسب التقرير الصادر عن "مجموعة محامون من أجل العدالة القانونية"، فإنه وبالرغم من مرسوم السلطة الفلسطينية الرئاسي رقم (5)، الذي استفتح فيه عام 2021، ونصّ على "تعزيز الحريات العامة، وضمان الانتماء والعمل السياسيين، دون ملاحقة أو تضييق، وتجريم الاعتقال السياسي قانونيًّا" إلا أنّ وتيرة الاعتقالات السياسية استمرت.
وأشار التقرير إلى أنه "رغم جوّ دعم الحريات وحمايتها، التي أكدت عليها حكومة السلطة الفلسطينية منذ مطلع العام الفائت 2021، بوقف ملاحقة أي صحفي، أو ناشط على خلفية عمله أو نشاطه السياسي، إلا أنه سجل عام ٢٠٢١ تصاعدًا في انتهاكات حقوق الإنسان، بأكثر من ٣٤٠ حالة اعتقال، رصدتها مجموعة محامون من أجل العدالة، وطالت نشطاء وأكاديميين وطلاب جامعات وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان" حسبما افاد المركز الفلسطيني للإعلام.
ولفت التقرير أن "بنهاية العام 2021 سجل غياب أكثر من ٤٥ معتقلًا عن عائلاتهم، حيث يقبعون في سجون الأجهزة الأمنية على خلفية نشاطهم السياسي والطلابي وبسبب ممارستهم حقهم في الرأي التعبير".
ووثّقت المجموعة أكثر من ٦٧ حالة اعتقال سياسي خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي في عدد من المحافظات، وتصدرت فيها محافظة نابلس (٢٢ حالة)، والخليل (٢١ حالة)، كأكثر المحافظات التي سجلت حالات اعتقال سياسي.
وتلتهما محافظة جنين (١٨ حالة)، ورام الله والبيرة (١٠حالات)، وبيت لحم (٧ حالات)، وتسجيل عدد من الحالات في محافظات طوباس وطولكرم وقلقيلية وسلفيت.
وذكرت المجموعة أن "وتيرة الاعتقالات على خلفية الرأي والانتماء السياسي تنامت بعد تأجيل الانتخابات التشريعية في ٢٩ إبريل/نيسان، والأحداث التي مرت بها الأراضي الفلسطينية في مايو/أيار.
وشكلت حادثة اغتيال الناشط المعارض نزار بنات في ٢٤ يونيو/حزيران 2021، وما أعقبها من مظاهرات منددة بواقعة الاغتيال، نقطة تحول في واقع الحريات الفلسطينية، ليس فقط فيما يتعلق بحادثة القتل بل بحجم القمع الذي تعرض له النشطاء، وما رافق ذلك من اعتقالات لم تهمل أحدًا.
يُشار إلى أن نزار خليل محمد بنات، ناشط سياسي وحقوقي فلسطيني ومهتم بحقوق الإنسان والديمقراطية، نشط ضد مشروع التسوية واتفاقية أوسلو الذي تقوده السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
قتل في 24 يونيو/حزيران 2021 على يد قوة من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، حضرت إلى منزله واعتقلته ليلاً، وفي ساعات الصباح الأولى أعلنت وفاته.