تحسن مؤشر التنمية البشرية أحد إنجازات الثورة الإسلامية

تحسن مؤشر التنمية البشرية أحد إنجازات الثورة الإسلامية
الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

يعتبر مؤشر التنمية البشرية أحد المؤشرات الاساسية في مجال التنمية لدى مختلف الدول؛ وهو مؤشر ابتكرته هيئة الأمم المتحدة لتقيم مستوى رفاهية الشعوب في العالم. حيث تقوم بإصدار تقرير سنوي خاص بهذا الشأن منذ 1990.

العالم - ايران

ويتم قياس مؤشر التنمية البشرية وفقا لثلاثة معطيات هي؛ متوسط العمر المتوقع عند الولادة، متوسط سنوات الدراسة المتوقع، والقدرة الشرائية للفرد.

وفيما يخص تقييم أداء الثورة الاسلامية في ايران من هذه الناحية، وحسب التقرير السنوي، نجد ان مركز ايران في التنمية البشرية قد تحسن من المركز الـ138 ليصل الى المركز 70 من بين جميع دول العالم.

ففي المعيار الاول للتنمية البشرية، وهو متوسط العمر المتوقع عند الولادة، والذي يرتبط بشكل مباشر مع تحسن الخدمات الصحية والنظام الطبي فضلا عن مستوى الرفاهية، فبالمقارنة مع فترة ما قبل انتصار الثورة وما بعدها، نجد أن متوسط العمر المتوقع في ايران في سنة 1975، اي قبل سنوات قليلة من انتصار الثورة، كان 54 سنة. وفي 1990 وصل الى 63.8 سنة، وفي 2010 ارتفع الى 76.7 سنة، اي ان هذا المؤشر شهد خلال السنوات الـ43 بعد انتصار الثورة نموا مضطردا بنسبة 42 بالمائة.

ومن هذه الناحية تأتي ايران من ضمن الدول العشر الاولى في العالم، ففي سنوات ما قبل انتصار الثورة الاسلامية كان ايران تتبوأ المركز 143 فيما الآن تتبوأ المركز 61 من حيث متوسط العمر المتوقع، وبعبارة اخرى رفعت الجمهورية الاسلامية الايرانية مكانتها 82 مركزا.

وأما المعيار الثاني وهو متوسط سنوات الدراسة المتوقع، فقد كان في حقبة النظام البهلوي البائد قرابة 4.3 سنوات، وفي عام 1990 ارتفع هذا المؤشر الى 9.2 سنوات، وفي 2010 وصل الى 11.8 سنة، وفي 2019 ارتفع الى 14.8 سنة، ومازال يشهد وتيرة متنامية.

وأما المعيار الثالث، وهو حصة الفرد في ايران من الناتج القومي حسب القدرة الشرائية، ففي عام 1978 كان عدد سكان ايران 36 مليون نسمة وبلغ حصة الفرد من الناتج القومي 1718 دولار، حسب السعر الرسمي للدولار في ذلك الوقت.

وفي سنوات ما بعد انتصار الثورة الاسلامية، ورغم النمو السكاني بواقع مرتين ونصف، حيث تجاوز عدد سكان ايران الان 85 مليون نسمة، ففي 1990 بلغت حصة الفرد من الناتج القومي وحسب القدرة الشرائية 11420 دولارا، وفي 2000 بلغت 13126 دولارا وفي 2011 بلغت 17946 دولارا. وفي 2017 بلغت 19130 دولارا، وبالطبع انخفضت حصة الفرد من الناتج القومي في ايران خلال السنوات الاخيرة بسبب الحظر الى حد ما.

ورغم الحظر الاميركي الجائر، فإن اغلب المؤشرات التنموية والاقتصادية والتجارية تشير الى أن هناك وتيرة متنامية في تحسن الوضع في الجمهورية الاسلامية الايرانية، ومن المؤكد ان تحقق هذا الامر لم يحصل بالمجان، وقد جاء نتيجة لمراكمة التجارب في التعامل مع الحظر والقليل من آثاره، إضافة الى إرشادات القيادة الحكيمة وانتهاج الاقتصاد المقاوم والتعاضد بين الشعب واركان النظام الاسلامي.