ارتفاع تاريخي بسعر الدولار في السودان

ارتفاع تاريخي بسعر الدولار في السودان
الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

تفاقمت ازمة الجنيه السوداني امام بقية اسعار العملات الاخرى في السوق الموازي حيث وصل الى ادنى مستوى تاريخي فيما جرى الاعلان عن تنشيط اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية والتى اعلنت على عدد من القرارات الهامة ابرزها قرار إنشاء محكمة خاصة لمخربي الاقتصاد والتهرب الضريبي والتلاعب بالدولار وتوحيد سعر الصرف .

العالم _ افريقيا

وقالت مصادر مصرفية ،ان اسعار الدولار اليوم الاثنين قفزت الى مستوى جديد حيث بلغ متوسط سعر الدولار 550 جنيها للصرف ارتفاعا من مبلغ 535جنيها لتتسع الفجوة بين اسعار البنوك وسعر السوق الموازي بفارق كبير رغم ارتفاع اسعار الصرف لدى البنوك ليصل صرف العملة الامريكية 567 جنيها وايضا ارتفع سعر الدولار التأشيري الى 445.39880 جنيها من البنك المركزي .

في سياق متصل أصدرت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية السودانية عدة قرارات لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد وتحسين أوضاع المواطنين.

وتسعى تلك القرارات التي أصدرتها اللجنة برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة الفريق أول محمد حمدان دقلو مساء اليوم، إلى الحد من المضاربات في السوق ومحاكمة مخربي الاقتصاد الوطني.

وقال دكتور جراهام عبدالقادر وزير الثقافة والإعلام المكلف، في تصريح عقب الاجتماع الأول للجنة بالقصر الجمهوري إن القرارات الاقتصادية تضمنت توحيد سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، وتأمين انسياب المواد البترولية لضمان استقرار الإمداد الكهربائي وتسهيل إجراءات توفير احتياجات شهر رمضان المعظم عاجلاً.

وأوضح الدكتور جراهام أن اللجنة قررت إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة مخربي الاقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بالتهرب الضريبي والتلاعب بالدولار وتهريب الذهب، بجانب تفعيل القوة المشتركة لمكافحة التهريب، ومراجعة منشور سياسات بنك السودان فيما يتعلق بحصائل الصادر، بجانب استكمال إجراءات قيام بورصة الذهب، ومراجعة الرسوم على جرام الذهب.

وأوضح د.جراهام أن اللجنة قررت تحديد سعر تأشيري وتشجيعي للقمح والإسراع بتطبيق نظام النافذة الموحدة لتسهيل عمليات الصادر والوارد والاستثمار، وتفعيل الاتفاقية التجارية بين السودان ومصر، ومنع الاستيراد إلا عبر استمارة الاستيراد وتفعيل آليات الوفرة الدوائية.

وأشار إلى أن قرارات اللجنة تضمنت مراجعة أداء الوزارات عبر بيوت خبرة متخصصة، وإشراك اتحاد أصحاب العمل في أعمال اللجنة، للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم بجانب مراجعة محفظة السلع الأساسية والعمل على تنشيطها والقيام بزيارة ميناء بورتسودان عاجلاً لمعالجة كافة الإشكالات.

يذكر أن اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية كانت قد أدت القسم أمام نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بالقصر الجمهوري .