فصائل فلسطينية: لا تراجع عن حق العودة وتحقيق تطلعات شعبنا بالاستقلال

فصائل فلسطينية: لا تراجع عن حق العودة وتحقيق تطلعات شعبنا بالاستقلال
الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

قالت فصائل فلسطينية إن استمرار تنكر العالم الظالم، لحق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته، يحتم على الشعب الفلسطيني بجميع مكوناته وأطيافه، المضي قدماً في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني حتى تحقيق التطلعات السامية بالحرية والعودة والاستقلال.

العالم - فلسطين

وأضاف بيان لحركة المقاومة الشعبية الأحد: "لقد سعى العدو الصهيوني وأعوانه، على مدى 74 عاماً، لطمس الحقيقة الدامغة بحق شعبنا الأصيل في أرضه ومقدساته، إلا أن شعبنا وبيقظته أكد على تشبثه وتمسكه بأرضه عبر التضحيات الجسام التي قدمها، والبطولات التي خاضها في سبيل استعادة حقه".

وأشار البيان إلى أنه وبعد 74 عاما من نكبة فلسطين، وتشرد شعبنا في المنافي والشتات، لنؤكد على أن حقنا لا يسقط بالتقادم، وأن الأجيال المتعاقبة لم تنس فلسطين، ولا يزال اللاجئون على ذاك العهد الذي قطعه شعبنا على نفسه أن العودة قادمة لا محالة بإذن الله.

وأكد البيان أن المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، ووكالة الغوث، وجامعة الدول العربية، مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالعمل لإعادة الحق إلى أصحابه وضمان الحقوق الفلسطينية المهددة بالضياع، ومحاكمة الاحتلال على ما اقترفه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني حسبما افاد المركز الفلسطيني للإعلام.

أما الجبهة الديمقراطية، فقد دعت إلى العمل بما رسمته اجتماعات ومؤتمرات التوافق الوطني، لقطع الطريق على نكبة جديدة قد تتربص بشعبنا في ظل الانقسام وتعطيل وشلّ البرنامج الوطني.

كما طالب بيان الجبهة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى الاجتماع فوراً، لوضع آلية تنفيذية ملزمة لتطبيق قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي.

ودعت إلى وقف العمل بالمرحلة الانتقالية من اتفاق أوسلو، بما في ذلك سحب الاعتراف بـ "إسرائيل"، ووقف كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال، ووضع خطة تنفيذية للانفكاك عن «بروتوكول باريس الاقتصادي»، والتحرر من قيود الغلاف الجمركي الموحد.

وطالب بيان الديمقراطية بحوار وطني شامل، من أجل العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية، من لإعادة بناء المؤسسات الحكومية بين الضفة الفلسطينية وقطاع غزة.

كما دعت إلى تشكيل مجلس مركزي جديد، يضم الجميع، يضع الخطط من أجل إجراء انتخابات عامة، بالتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية لإعادة بناء المجلس التشريعي والمجلس الوطني بالانتخابات، حيث أمكن بنظام التمثيل النسبي، والتوافق حيث لا يمكن، وانتخاب رئيس للسلطة الفلسطينية.