العالم - مراسلون
جلسة عامة صاخبة للقضاة التونسيين عقدتها تنسيقية الهياكل القضائية اسفرت عن قرارات ابرزها تمديد الاضراب المستمر منذ اسبوعين لأسبوع ثالث على التوالي وتنظيم يوم غضب وطني بالإضافة إلى دعم إضراب للجوع سيشنه القضاة الذين تم عزلهم بمرسوم رئاسي، مع فتح باب الحوار مع السلطات الرسمية من أجل إيجاد حل للازمة.
وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي: " مواصلة تعليق العمل في كافة المؤسسات العدلية، والادارية والمالية، والمؤسسات القضائية مدة اسبوع آخر بداية من يوم الاثنين 20 جوان 2022، وتنظيم تجمع عام للقضاة تحت عنوان يوم غضب، دعم واسناد ما اعلنه مجموعة من القضاة المشمولين بقائمة الاعفاءات بدخول اضراب جوع".
اجتماع المجلس الوطني للقضاء تزامن مع انعقاد الجلسة الرابعة للحوار صلب اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية، حيث ناقش المشاركون قضايا تتعلق بطبيعة النظام السياسي و الاقتصادي بالإضافة إلى تناول الجدل المتعلق بالفصل الأول من الدستور الجديد المحدد لدين الدولة.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة النضال وعضو اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية احمد الكحلاوي: " الصلاحات لدى رئيس الجمهورية وهناك برلمان، الذي طرحة رئيس اللجنة المتمثل الدستور وسوف يتضمن نظاما خاصا بالشأن البلدي والمحلي".
الشارع التونسي بدوره لا يهدأ مع اقتراب المواعيد الانتخابية، مسيرة احتجاجية قرب مقر رئاسة الحكومة نظمها الحزب الدستوري الحر للمطالبة باستقالة الحكومة، والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة مع اصدار موقف مساند لاتحاد الشغل في خطوة تعكس تحسن العلاقة بين الطرفين بعد توترها في وقت سابق.
حراك يتخذ منحى تصاعدي مع اقتراب الاستفتاء على الدستور الجديد.
و تتسع الهوة في تونس بين الرئيس قيس سعيد من جهة وباقي الاطراف السياسية والنقابية من جهة ثانية، لتدخل البلاد في ذلك منطقة رمادية لا افق فيها لاي اصلاح واتفاق.
المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...