العالم - أوروبا
وقالت "هذا الوضع يشكل خطرا على البلاد، بالنظر إلى التحديات التي علينا مواجهتها".
وأضافت رئيسة الوزراء الفرنسية "سوف نعمل اعتبارا من الغد على بناء غالبية قادرة على العمل".
وتعهدت إليزابيث بورن أن يسعى حزب الرئيس إيمانويل ماكرون لبناء تحالفات على الفور.
وخسر التحالف الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية الفرنسية، ما من شأنه أن يعرقل السير بإصلاحاته في ولايته الثانية.
وتعليقا على الخسارة، قال زعيم المعارضة اليسارية في فرنسا جان لوك ميلونشون مساء الأحد، إن خسارة ائتلاف إيمانويل ماكرون الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية هو "قبل كل شيء فشل انتخابي" للرئيس الفرنسي.
وأضاف ميلونشون "بعد النتيجة المخيبة لماكرون في الانتخابات التشريعية والتي ستعقد مهمته الرئاسية إنه وضع غير متوقع بالكامل وغير مسبوق تماما.. إن هزيمة الحزب الرئاسي كاملة وليس هناك أي غالبية".
وتشير النتائج الأولية للانتخابات الفرنسية إلى حصول معسكر ماكرون على 224 مقعداً مقابل 149 مقعداً لتحالف اليسار المتجدد. كما لفتت النتائج الأولية للانتخابات الفرنسية إلى حصول "اليمين القومي" بزعامة مارين لوبن على 49 مقعداً.
وخسارة التحالف الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية الفرنسية، من شأنه أن يعرقل السير بإصلاحاته في ولايته الثانية، بحسب توقعات أعلنت مساء الأحد في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية.
ومع توقع حصول تحالف "معاً" (تحالف ماكرون) على أقل من 289 مقعداً، فإنه سيصبح مجبراً على السعي للحصول على دعم مجموعات سياسية أخرى لإقرار مشاريع القوانين.
وتقترب مراكز الاقتراع في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية من غلق أبوابها وسط احتدام التنافس بين تحالف أحزاب اليسار وأقصى اليسار بزعامة جان لوك ميلنشون، وائتلاف "معا" الذي يضم حزب "النهضة" الحاكم وحلفاءه، فيما يتوجه "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان للفوز بكتلة برلمانية للمرة الأولى منذ عام 1986.
وتجرى الانتخابات التشريعية الفرنسية كل خمس سنوات لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية، وهي الغرفة الثانية في البرلمان الفرنسي إلى جانب مجلس الشيوخ. وتكتسي هذه الانتخابات أهميتها في كونها تحدد الأغلبية البرلمانية في الجمعية الوطنية، وهي أغلبية لها وزن في المصادقة على مشاريع القوانين من عدمها، وبالتالي فإن لها تأثيرا مباشرا في رسم سياسة البلاد.
ويتنافس المرشحون في هذا الاستحقاق من أجل نيل مقاعد الجمعية الوطنية، وعددها 577 مقعداً والتي تمثل الدوائر الانتخابية الفرنسية في فرنسا وأقاليم ما وراء البحار، وقد باتت هذه الانتخابات تجرى بعد أسابيع من الرئاسيات بمقتضى قانون صدر عام 2001 كي تتزامن الفترة التشريعية مع الولاية الرئاسية.
وبنتيجة الدورة الأولى،التي جرت الأحد الماضي، حصل تحالف الرئيس "معاً"، و"الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" اليساريّ، على نتائج متقاربة تمثّلت بـ 25.75% من الأصوات للأول، في مقابل 25.66% للثاني.