العالم – كشكول
واضافت كولونا:" إنه لم يتبق سوى بضعة أسابيع قبل أن تنغلق نافذة الفرصة أمام إحياء الاتفاق النووي .. أن الوضع لم يعد محتملا..ان طهران باستخدام أساليب المماطلة والتراجع عن المواقف المتفق عليها سابقا خلال المحادثات في الدوحة".
رغم التناقض الفاحش بين تصريحات المسؤولة الفرنسية، وبين المواقف العملية لبلادها، إزاء الاتفاق النووي، يبقى كلامها صدى لذات الخطاب الغربي المتكلس مع ايران والقائم على التهديد والوعيد وضرب الآجال، رغم عقم وفشل هذ الخطاب في تحقيق أي من أهداف الغرب الرامية لحرمان ايران من حقها المشروع في امتلاك برنامج نووي سلمي.
تعتقد رئيسة الدبلوماسية الفرنسية، ان بالامكان الضغط على ايران بمجرد تحديد مواعيد قبل إغلاق نافذة الفرصة الاخيرة امام إحياء الاتفاق النووي، او الحصول منها على تنازلات بمجرد الاشارة الى انتخابات التجديد النصفي الأمريكية والتي ستزيد من صعوبة التوصل لاتفاق، على ضوء سيطرة الجمهوريين على الكونغرس، وكأن ادارة الديمقراطيين الحالية، تختلف عن إدارة ترامب، في تعاملها مع الاتفاق النووي.
هذا الاسلوب في التعامل مع ايران قد عفا عليه الزمن، وتجربة العقود الاربعة الماضية تكفي، كما انه لا يمكن للوزيرة الفرنسية ان تلوي عنق الحقيقة عبر اتهام ايران بالمماطلة، في المفاوضات، وهي تعلم من الذي ماطل ومازال يمطال، لا في المفاوضات فحسب، بل في تنفيذ الاتفاق النووي نفسه، رغم انه وقع عليه، فالامريكي انسحب منه وفرض اجراءات حظر على ايرن دون اي مبرر، واوروبا وعلى رأسها فرنسا، ماطلت ورفضت الالتزام بالاتفاق وتنفيذ بنوده، تحت ذريعة الخوف من العقوبات الامريكية، ولم يبق سوى ايران، التي تتهمها الوزيرة الفرنسية بالمماطلة، متمسكة بالاتفاق بدليل صدور 14 تقريرا عن الوكلة الدولية للطاقة الذرية تؤكد ذلك، وبعد مرور عام على انسحاب امريكا وغدر اوروبا، لم يكن امام ايران من خيار إلا إعادة الاطراف الاخرى الى الاتفاق النووي، من خلال الضغط التدريجي، عبر تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي، ولكن دون جدوى، فمازالت ادارة بايدن توصل سياسة ترامب، وتمارس ذات الضغوط التي مارستها ادارة ترامب، بذريعة انه لا يمكنها ان تقدم تنازلات لايران، لكي لاتظهر امام الجمهوريين بمظهر الضعيف، بينما المطلوب منها هو العودة الى الاتفاق النووي وليس تقديم تنازلات لايران.
كان من الافضل على الوزيرة الفرنسية، ان تراجع موقف بلادها، الذي لا يمكن وصفه الا بالغادر من الاتفاق النووي، عندما سحبت جميع شركتها من ايرن ونفذت اجراءات الحظر الامريكية بحذافيرها ضد ايران، وهي تعلم انها اجراءات احادية الجانب وغير قانونية، قبل ان تتفوه بهذا الكلام، وعليها، كما على جميع المسؤولين الاوروبيين وكذلك الامريكيين، ان يعلموا ان اي اتفاق يُوقع بين اطرف، يجب ان يكون ملزما للجميع، لا ان ينتهكه طرف، إتكالا على فائض قوة يشعر بانه يمتلكها، ويتوقع ان يلتزم به الطرف الآخر، كما هو حال امريكا والترويكا الاوروبية في الاتفاق النووي.