لقاءات ديبلوماسية لميقاتي بحث مع شيا وغريو في الاوضاع الراهنة

لقاءات ديبلوماسية لميقاتي بحث مع شيا وغريو في الاوضاع الراهنة
الإثنين ١٨ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

 أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سلسلة لقاءات ديبلوماسية واجتماعات وزارية في السراي الحكومي اليوم.

العالم- لبنان

وفي هذا الاطار استقبل ميقاتي سفيرة فرنسا آن غريو ، واجرى معها جولة أفق تناولت الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة. كما إستقبل ميقاتي سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا ، وعرض معها الملفات الثنائية لا سيما ما يتعلق منها بموضوع الوساطة الأميركية لترسيم الحدود اللبنانية البحرية.

ثم إستقبل ميقاتي، في حضور السفيرة شيا، وفدا من مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان (تاسك فورس فور ليبانون) برئاسة السيد ادوارد غبريال وعضوية نائب رئيس المجموعة نجاد عصام فارس والسيد جاي غزال والسيدة شيّان معوض، كما شارك في الاجتماع مستشارا وإستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من مجموعة العمل الماليغافي برئاسة رئيس المجموعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور محمد الرشدان، وتم خلال اللقاء البحث بمدى التزام لبنان بالمعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل التي وضعتها المجموعة.

بعد اللقاء تحدث الأمين العام للهيئة التحقيق الخاصة ومنسق الزيارة عبد الحفيظ منصور فقال: "يزور الوفد لبنان ويمكث فيه لمدة ثلاثة أسابيع وسيقوم بزيارات الى الوزارات والادارات والنيابات العامة والقطاع الخاص من أجل إجراء تحقيقات والاطلاع على أوضاع الإدارات لتقييم مدى التزام لبنان بالمعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل التي وضعتها مجموعة غافي اي مجموعة العمل المالي".

و أضاف: "هذه العملية جدية جدا وتستمر من 14 الى 16 شهرا وبدأت بعمل مكتبي تمثل بمراجعة التشريعات والقوانين،ابتداء من أواخر السنة الماضية، وهناك مرحلة مفصلية مهمة جدا وهي الزيارة الميدانية التي تتم الان، للنظر في مدى تطبيق هذه التشريعات والقوانين، وان شاءالله تأتي النتائج على القدر الذي نرجوه".

وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام الذي أعلن بعد اللقاء:" وضعت دولة الرئيس ميقاتي في أجواء ثلاة ملفات أساسية وهي: ملف القرض الطارئ للبنك الدولي المتعلق بدعم القمح اللبناني، واطمئن بأنه وصل وفد تقني رفيع من البنك الدولي ليعمل معنا على تنفيذ هذا القرض الذي وصل إلى اللجان النيابية، ووعدنا بأنه سيعرض على الهيئة العامة لمجلس النواب في اول جلسة من اجل اقراره، وبما أن الأزمة تتفاقم فهو الحل للانتهاء من سياسات الدعم التي أوصلتنا الى التداعيات الصعبة التي نعاني منها، وسيكون هذا القرض ضمانة لتأمين مادة القمح للأشهر التسعة المقبلة، وبسعر دعم يرشد، وصولا الى مرحلة توضع فيها آلية أخرى للدعم تتمثل بالدعم من خلال البطاقة التمويلية، فتكف الدولة اللبنانية عن دعم البضائع والدعم المباشر لمادة القمح ويتحول الدعم مباشرة للمستهلك وللطبقات الأكثر حاجة ".

وأضاف: "من الآن ولحين تنفيذ قرض البنك الدولي الذي يمكن أن يستغرق فترة شهر، نحن نطمئن بأن هناك شحنات من القمح مدعومة إستوردها القطاع الخاص تبلغ اكثر من 45 الف طن، وهناك كميات ستصل خلال الأسبوع الحالي والاسبوع المقبل تغطي حاجة السوق اللبناني للخبز العربي لمدة شهر ونصف الشهر واكثر، كما نطمئن بأن الاعتمادات لا تزال مفتوحة، وليس هناك أي مبرر لاختلاق أزمات والتهويل على الناس، فالاعتمادات موجودة والكميات طلبت".

وتابع: "بدعم كامل من رئيس الحكومة ومجلس الوزراء فان كل الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية ستكون الى جانب المواطن اللبناني ووزارة الاقتصاد من أجل لجم كل تجارالأزمات، وكل من تسول له نفسه تكرار ما شهدناه الشهر الماضي من سرقة المال العام وسرقة الطحين، نتمنى الا يجعلنا تجار الأزمات نتخذ اجراءات أقسى لتأمين لقمة الخبز".

وردا على سؤال قال :"أما بالنسبة إلى موضوع اهراءات مرفأ بيروت، فهناك قرار صدر عن مجلس الوزراء بهدم الاهراءات، ولكن تم تعليقه لاشعار أخر احتراما لعائلات الشهداء الذين طالبوا بالتريث والتروي حتى تتوضح الأمور في التحقيق القضائي".

ودعا الى "وضع حل جذري لموضوع الاهراءات من خلال مشروع متكامل فهناك آلاف الاطنان من الحبوب داخل الاهراءات وخارجها تتخمر وتؤدي الى حرائق، هناك فريق تقني يتابع هذا الموضوع، وكل خطوة تؤخذ لاخماد الحرائق تتخذ بدقة كبيرة، وقد عملت طوافات الجيش على اخماد الحرائق ولكن النتائج لم تكن كما هو مرجو، ونحن نبحث كيفية اخماد النيران من اجل اطفاء الدخان الذي ينبعث ويزعج الاهالي القاطنين الى جانب المرفا".

ولفت ردا على سؤال الى "أن هذا لا اضرار بيئية لهذا الدخان وسنكمل جهودنا لإيجاد أفضل وسيلة لاحتواء هذا الموضوع والوصول الى حل نهائي ومتكامل يتمثل بهدم الاهراءات، ولكن الحرص الأول"، كما قال دولة الرئيس "هو على السلامة العامة لأن لا أحد يتحمل حصول ضرر لأي شخص".