العالم-الاحتلال
وجاء قرار المحكمة في ختام بحثها لملفي اثنين من الفلسطينيين في الداخل، ممن نفذوا عمليات داخل الاراضي المحتلة، وطالبت وزيرة الداخلية في كيان الاحتلال، بسحب الجنسية الإسرائيلية كإجراء عقابي ضدهم.
وكان وزير الداخلية الصهيوني السابق جلعاد أردان، ووزيرة الداخلية الحالية أيليت شاكيد طالبا بسحب الجنسية من الأسيرين علاء زيود ومحمد مفارجة، بعد أن نفذا عمليتين منفردتين، بفارق سنوات بينهما.
ففي عام 2012، قام مفارجة بزرع عبوة ناسفة في حافلة عمومية في تل أبيب، بينما قام علاء زيود من منطقة المثلث في الداخل الفلسطيني، بتنفيذ عملية دهس قرب كيبوتس "غان شموئيل"، أسفرت عن إصابة أربعة صهاينة، مع اندلاع انتفاضة الأفراد عام 2015.
وكانت المحكمة الإسرائيلية للشؤون الإدارية في حيفا أقرّت سحب الجنسية من الأسير علاء زيود، لكنه قدّم استئنافاً للمحكمة الإسرائيلية العليا، فيما كانت وزارة الداخلية الإسرائيلية قدمت التماساً ضد رفض محكمة الشؤون الإدارية في اللد بسحب الجنسية من الفلسطيني محمد مفارجة.
وأمس الخميس، أقرّت المحكمة الإسرائيلية العليا أنه يحق للكيان سحب الجنسية من مواطن نفذ عمليات ضد الدولة، حتى لو لم يكن يحمل جنسية أخرى، وظل من دون جنسية، خلافاً لما ينصّ عليه القانون الدولي، لكن المحكمة الإسرائيلية بررت ذلك من خلال إعلانها أن سحب الجنسية ممكن، بشرط منح المواطن مكان إقامة دائمة، علماً بأن الاثنين يقبعان الآن في السجون الإسرائيلية بعد محاكمتهما وإدانتهما بتنفيذ "عمليات إرهابية" حسب تعبيرها.