شاهد بالفيديو..

السودان: العسكر يتنازل عن السلطة ولكن..

الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت قوى وحركات سودانية تشكيل تحالف جديد تحت مسمى تحالف قوى التغيير الجذري يدعو الى إسقاط حكم العسكر عبر التصعيد الميداني السلمي.

العالم - مراسلون

حراك في الساحة السياسية السودانية ما بين العسكريين في السلطة الذين فشلوا في ادارة الدولة سياسيا وأمنياً واقتصادياً وأصبحوا يمدون اياديهم للقوی المدنية عبر التراجع عن قرارات سابقة تصب في التمسك بالسلطة اثر الضغط الشعبي للجان المقاومة اخرها بيان نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو الذي أكد من خلاله الابتعاد تماماً عن السلطة ودمج قواته مع الجيش السوداني، ولم تتلقف الأحزاب السياسية الكرة جيداً اذ ما زالت تمعن في خلافاتها.

وقال رئيس تحرير صحيفة التيار في السودان عثمان ميرغني لقناة العالم:"هذا الخطاب كان مهماً جداً في هذا التوقيت وبذلك ألقی الكرة في ملعب المكون المدني ليتوافقوا علی قيام حكومة تستطيع ان تتسلم الحكم كاملاً من القطاع العسكري الذي سينسحب الی المجلس الاعلی للقوات المسلحة والدعم السريع".

وعلی أثر اختلاف الاحزاب والمكونات المدنية السياسية برز الحزب الشيوعي السوداني بتحالف جديد سماه تحالف قوی التغيير الجذري ويضم اضافة للحزب اثني عشر تنظيماً وحركات مسلحة ابرزها حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور والحركة الشعبية شمال جناح عبد العزيز الحلو، ويبني التحالف استراتيجيته علی الرفض التام للحوار واسقاط العسكر عبر التصعيد الميداني السلمي.

وقال الناطق الرسمي للحزب الشيوعي السوداني فتحي فضل لقناة العالم:"سنسعی قدر امكانياتنا في اجراء حوار معمق مع لجان المقاومة للوصول الی شكل يوحد نضالات شعبنا وفي نفس الوقت ينسق ويقود هذه النضالات لأهداف الحرية والسلام والعدالة".

اما لجان المقاومة السودانية التي تقود الشارع عبر تظاهراته فقد اكدت وقوفها مع اي تحالف سياسي يتماهی مع الشارع السوداني في تظاهراته السلمية.

وقال مدثر خليفة وهو قيادي في لجان مقاومة الخرطوم:"في أي طرح يأتي من قوی سياسية يقولون نحن لدينا مرجع وهو ميثاق سياسي اذا كان موافقاً لموقفنا السياسي لن يكون لدينا مشكلة مع تقبله".

وتزداد الازمات اكثر واكثر علی المواطن السوداني لكن تزداد آماله في حل قريب.

تتضارب البيانات ما بين العسكر والمدنيين وتزداد التكتلات أكثر واكثر ولكن دون اتفاق. ويبقی الشارع السوداني علی لاءاته الثلاث: لاتفاوض، لاشرعية لاشراكة.