العالم - الأميركيتان
وأصدرت الإدارة الأمريكية، قراراً بتعيين الدبلوماسية تينا كايدانو، ممثلة خاصة لها بشأن تسريع إجراءات إغلاق معتقل "غوانتانامو"، وهي سفيرة سابقة لشؤون "مكافحة الإرهاب"، خلال فترتي رئاسة باراك أوباما (2009-2017).
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة قولها، إن بايدن "يقترب من الوفاء بوعده الانتخابي بإغلاق المعتقل"، بعدما أبدى اهتماماً أقل بتلك القضية في العام الأول من ولايته الرئاسية تجنباً للجدل السياسي.
وذكرت المصادر أن إدارة بايدن "لن تتدخل في مفاوضات الإقرار بالذنب التي قد تحسم الملاحقات القضائية المتوقفة منذ فترة طويلة، للعقل المدبِّر لأحداث 11 سبتمبر خالد شيخ محمد، وأربعة متهمين آخرين".
ويقول بعض منتقدي إجراءات إدارة بايدن بشأن إغلاق السجن، داخل الإدارة وخارجها على حد سواء، إن موظفي الأمن القومي في الولايات المتحدة كانوا مشغولين بالأزمات الأخرى، كما أن المخاوف من اتهام الإدارة بأنها "تتساهل مع الإرهاب"، أدت أيضاً إلى إبطاء جهودها في هذا الصدد.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ البيت الأبيض يسعى إلى تجنب رد الفعل العنيف الذي أحبط خطط الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بعد دعواته لإغلاق السجن.
هارفي ريشيكوف، الرئيس السابق للجان العسكرية في "غوانتانامو"، والذي ساعد في صياغة تقرير صدر أخيراً حول إغلاق المعتقل، قال إن "إدارة بايدن لا تريد أن تبدو متهاونة مع الإرهاب، وتنتظر التوصل لإجماع سياسي حول الأمر".
ويقول النقاد أيضاً إن منصب الممثل الخاص الجديد لبايدن "يفتقر إلى النفوذ" الذي كان يتمتع به المسؤولون المماثلون في إدارة أوباما، إذ كان مبعوثو "غوانتانامو" السابقون يتمتعون بإمكان الوصول المباشر إلى وزير الخارجية الأمريكي، فيما تم وضع المبعوثة الخاصة الجديدة، في مرتبة أدنى في التسلسل الهرمي لوزارة الخارجية.
وتمضي وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قدماً في مشروع يعود إلى عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لبناء قاعة محكمة ثالثة في "غوانتانامو" بكلفة 4 ملايين دولار، رغم أنه من غير المتوقع انعقاد أية محاكمات إضافية في القاعدة البحرية.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم اللجان العسكرية الأمريكية في "غوانتانامو"، لم تكشف عن هويته، قوله إن "التوسع الكبير في بناء قاعات المحاكمات، بما في ذلك قاعة المحكمة الجديدة، سيسمح للقضاة العسكريين بإجراء محاكمات مطولة متزامنة للعديد من المتهمين".
في غضون ذلك، عارض بعض المشرعين الجمهوريين اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى مغادرة المعتقلين لـ"غوانتانامو".
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن عضو مجلش الشيوخ تيد كروز قوله في جلسة استماع للجنة القضائية في جوانتانامو ديسمبر الماضي: "تريد إدارة بايدن تحرير المزيد من الإرهابيين، ونعلم بيقين تام أنّ نتائج ذلك ستؤدي إلى قتل المزيد من الأمريكيين".
وكان "مركز أبحاث بنسلفانيا" أصدر تقريراً من 197 صفحة، يقدم خارطة طريق لإغلاق المعتقل، مع اقتراح طرق بديلة لحماية الأمن القومي الأمريكي.
وأوصى التقرير الذي صاغه خبراء في الأمن القومي، بما في ذلك المدعون العسكريون السابقون في غوانتانامو ومحامو الدفاع، بإلغاء اللجان العسكرية التي تم إنشاؤها للمحاكمة من دون منح المعتقلين حقوقاً دستورية، وحل المحاكمات العشر العالقة من خلال صفقات الإقرار بالذنب التي قد تؤدي إلى السجن مدى الحياة لبعض المتهمين بدلاً من الإعدام.
ولطالما دعا بايدن إلى إغلاق المعتقل، بما في ذلك خلال حملته الرئاسية عام 2020، ومع ذلك، فقد ترك الأمر التنفيذي لعام 2018 الذي أصدره ترامب بإلغاء توجيه أوباما في عام 2009 بإغلاقه.
ويقول عضو مجلس الشيوخ الجمهوري جون كورنين: "لو كان الأمر سهلاً، لكان الأربعة رؤساء السابقون قاموا بتنفيذه خلال الـ20 عاماً الماضية".