وزيرة الطاقة الإسرائيلية تزور قبرص لانهاء 'النزاع الغازي'

العالم- فلسطين المحتلة

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إنه من المقرر أن تلتقي الهرار نظيرتها القبرصية ناتاشا فيليدس، لبحث سبل المضي قدما في المفاوضات الجارية بشأن خزان “أفروديت” الذي يعبر حدود المياه الاقتصادية للفلسطين المحتلة وقبرص.

وقبل أيام، قال موقع “كالكاليست” الاقتصادي العبري، إن علمت “كالكاليست” إن زيارة الهرار إلى قبرص تأتي في محاولة إنهاء النزاع بين الطرفين المستمر منذ أكثر من عقد حول حقل الغاز.

وأضاف أن المفاوضات التي جرت حتى الآن تتعلق بإمكانية التطوير المشترك لحقل الغاز، إلا أن الهرار تنوي الآن تقديم اقتراح إلى الوزيرة القبرصية، بموجبه ستقوم قبرص بـ “شراء” حصة تل أبيب من الحقل، وبالتالي تعويض "إسرائيل" والشركاء الإسرائيليون الذين يمتلكونه.

يقع حقل أفروديت للغاز، الذي تم اكتشافه قبل 12 عاما، في الغالب في المياه الاقتصادية لقبرص (بلوك 12)، لكن جزءا منه يقع في المياه الاقتصادية لفلسطين المحتلة (خزان يشاي).

وبحسب تقدير وزارة الطاقة الإسرائيلية، يوجد نحو 10% من احتياطي الغاز في الخزان في "إسرائيل". وفقًا للتقديرات، يحتوي الخزان على نحو 130 مليار متر مكعب، منها 10-12 مليار متر مكعب في الجزء الإسرائيلي.

بما أن الغاز الذي يقع في “يشاي” هو جزء جيولوجي لا يتجزأ من خزان واحد يعبر الحدود بين قبرص وإسرائيل، فإن تطويره وإنتاجه يعتمد على الاتفاقيات بين البلدين.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 ، منحت الحكومة القبرصية الشركاء في بلوك 12 ترخيص إنتاج لمدة 25 عاما مع إمكانية تمديدها 10 سنوات أخرى. لكن بعدما اعتبرت تل أبيب أن الحديث يدور عن “تقدم مستقل” من جانب قبرص في تطوير الغاز، أعلنت في نهاية عام 2019 أنها لا تعتزم التخلي عن حصتها في الخزان.

ولاحقا، ادعت إسرائيل أن تطوير واستغلال خزان “يشاي-أفروديت” يجب أن يتم فقط بعد التوصل إلى اتفاق بين حكومتي الإحتلال وقبرص.

لم تتمخض المفاوضات التي جرت بين البلدين من عام 2018 إلى بداية عام 2021 عن تقدم يذكر، لكن وزير الطاقة الإسرائيلي السابق يوفال شتاينتس قرر السماح للشركات المالكة للحفقلين بالتحدث مع بعضها البعض.

لكن، يتم التوصل إلى مثل هذا التفاهمات، وأبلغت الوزيرة الهرار الشركات المالكة للخزان في فبراير/شباط الماضي أنها ستمنحهم شهرا إضافيا للتوصل إلى اتفاقيات بشأن التعويضات المتفق عليها للشركات من الجانب الإسرائيلي.

وقالت الهرار وقتها: “إسرائيل لن تتنازل عن حقوقها في خزان أفروديت، بما في ذلك المطالبة بعدم تطوير الخزان من جانب واحد”.

خلال هذه الفترة الزمنية أيضا، عادت المفاوضات إلى أيدي الدولتين وتديرها الوزيرة الهرار ونظيرتها القبرصي مباشرة. وهذا يعني أن جميع الخيارات عادت إلى طاولة المفاوضات بين الدولتين، بما في ذلك “توحيد” الخزان المشترك، والذي تم الاتفاق عليه بالفعل في المعاهدة الموقعة بين الدولتين في عام 2010. معنى ذلك هو أنه سيكون هناك خزان مشترك واحد، وسيحصل كل جانب على أموال حسب حصته النسبية.

إلا أن الهرار ستحاول هذه المرة التوصل إلى اتفاق مع نظيرتها القبرصية حول تحويل تعويضات لـ"إسرائيل" والشركاء الإسرائيليين في الخزان مقابل التنازل عن الحقوق.