العالم - خاص بالعالم
ووفقا لوثيقة الخطوط العريضة للحكومة القادمة، وهي سادس حكومة يشكلها نتنياهو، فإن إدخال إصلاحات وتعديلات على جهاز القضاء وتقييد صلاحية المحكمة العليا في الاعتراض على قوانين الكنيست ستكون في أولوياتها.
أما في السياق الفلسطيني العام وبحسب الوثيقة فإنه تم الاتفاق على أن 'تعمل حكومة نتنياهو على تطوير وتعزيز الاستيطان في كافة أجزاء الارض المحتلة في الجليل، والنقب والجولان والضفة الغربية.
وفيما قالت الوثيقة إن الحكومة ستسعى لإبرام اتفاقيات سلام إضافية ل'حل' النزاع العربي الإسرائيلي، إلا أنها تجاهلت كليا الملف الفلسطيني وحالة الاحتلال الإسرائيلي لصالح تعزيز الاستيطان وتحديد قيم الصهيونية كموجه لسياسة الحكومة.
ونصت الوثيقة على رفع رواتب الجنود 20% وتمويل خطة لدفع الجنود المسرحين للدراسة الجامعية وتمويل دراساتهم في الجامعات والمعاهد العليا، عدا عن منح أولوية في القبول في الجامعات لمن أدى الخدمة العسكرية، في تعبير واضح يقصد منه منح الجنود أولويات القبول في الكليات.
مما يستثني عمليا الطلاب العرب في الداخل والحريديم، وإن كان الأخيرون لا ينتظمون للتعليم الجامعي إلا بأعداد ضئيلة جدا، بفعل انخراطهم في معاهد تعليم التوراة.
وادعت الوثيقة أيضا أن الحكومة ستحافظ على 'الوضع القائم في قضايا الدين والدولة كما جرى عليه الحال في عشرات السنوات الماضية بما في ذلك في الأماكن المقدسة'، وهو نص مضلل لأن الوثيقة لا تحدد عن أي ترتيب للوضع القائم تتحدث، وإن كان الوضع القائم الذي تم التوصل إليه بعد حرب 67، أم الوضع الراهن الذي يشمل حالة التقسيم الزماني الفعلية في المسجد الأقصى.
حيث ترافق شرطة الاحتلال يوميا موجتي اقتحام للمسجد الأقصى، يتم خلالهما، خلافا للماضي، أداء صلوات توراتية وتلمودية من المستوطنين اليهود، تحت حماية عناصر حرس الحدود والشرطة.
إلى ذلك، نصت الخطوط العريضة لحكومة نتنياهو في البند 34 على تعميق وتعزيز التعاون مع دول 'اتفاقيات أبراهام'، في إشارة لتعزيز التعاون مع بلدان التطبيع من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...