وذكرت وزارة التجارة الأميركية، في بيان: "يضيف مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية 7 كيانات مرتبطة بإيران إلى قائمة قيود التصدير، وقد عملت هذه الكيانات السبع ضد الأمن القومي أو المصالح الأجنبية للولايات المتحدة، فيما يتعلق بتعزيز القاعدة الصناعية العسكرية والدفاعية الروسية".
ومطلع هذا الشهر، فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اجراءات حظر مرتبطة بإيران، تشمل 7 أفراد وكياناً واحداً، وتستهدف في الأساس صناعة الطائرات المسيّرة الإيرانية.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، حينها إنّ "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، صنف اليوم 6 مسؤولين تنفيذيين وأعضاء في مجلس إدارة شركة قدس لصناعة الطيران الإيرانية، الخاضعة لاجراءات حظر أميركية، وهي شركة صناعات دفاعية رئيسة في إيران، ومسؤولة عن تصميم الطائرات المسيّرة وإنتاجها".
وكانت الولايات المتحدة أعلنت، في تشرين الأول/أكتوبر الفائت، أنها تبحث في فرض اجراءات حظر جديدة على إيران، رداً على مزاعم مفادها أنها تزوّد روسيا بطائرات مسيّرة تُستخدم في الصراع في أوكرانيا.
لكن هذه الادعاءات نفتها طهران وموسكو مراراً، بحيث أكدت الخارجية الإيرانية أنّ هذه الاتهامات "لا أساس لها من الصحة"، مشددةً على أنها "جزء من حرب الدعاية الأميركية ضد طهران".