العالم - خاص بالعالم
لم تفض جلسة تفاوضية هي الأولى من نوعها منذ بدء الاحتجاجات؛ جمعت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن مع رؤساء النقابات العمالية حول ملف تعديل نظام التقاعد إلى أي اتفاق؛ ووصفت النقابات اللقاء بالفاشل.
وقال سيريل شابانييه - رئيس 'الاتحاد الفرنسي للعمال المسيحيين:"في ختام الاجتماع كررنا لرئيسة الوزراء فكرة أن لا حل ديموقراطيا إلا بسحب نص إصلاح نظام التقاعد، إلا ان رئيسة الوزراء ردت بأنها تريد الإبقاء على نصها، إنه قرار خطير".
الحكومة التي أقرت هذا الإصلاح بدون عرضه للتصويت في الجمعية الوطنية، كانت قد أعربت عن أملها في إيجاد أرضية مشتركة.
فيما تواصل النقابات المطالبة بسحب هذا النص الذي يريده الرئيس إيمانويل ماكرون والذي يرفع سن التقاعد من اثنين وستين الى اربعة وستين عاما.
وكانت رئيسة الحكومة التي استقبلت النقابات لأول مرة منذ كانون الثاني/يناير، قد وعدت بالاستماع إلى جميع المواضيع، على الرغم من 'نقاط الخلاف' معربة عن أملها بمعالجة إصلاحات أخرى مقبلة، ولا سيما تلك المتعلقة بالمشقة في العمل.
وكان النقابيون قد حذروا ايضا من أنهم سيغادرون الاجتماع في حال رفضت بورن الحديث عن رفع سن التقاعد، وهو أبرز إجراء في هذا الإصلاح الذي أثار الغضب لعدة أسابيع في فرنسا والذي سيكون عنوان اليوم الحادي عشر للحراك المقرر الخميس.
اما الرد على النقابات بعد فشل اجتماعهم مع رئيسة الوزراء؛ جاء من قبل فريق ماكرون الذي رفض الاعتراف بوجود 'أزمة ديموقراطية' تحدثت عنها النقابات؛ على اعتبار ان الرئيس المنتخب مع أغلبية منتخبة يسعون إلى تنفيذ مشروع تم عرضه بشكل ديموقراطي؛ وأن هذا لا يسمى أزمة ديموقراطية.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...