العالم – اليمن
وفي حوار مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "المشهد اليمني" وصف الديلمي صفقة الأسرى بأنها خطوة إيجابية، وقال: إنها تعد مقدمة يمكن أن يبنى عليها، وبالتالي فإن هذا الإجراء في المكان والاتجاه الأول هو جانب إنساني، ونحن من البداية كنا قد طرحنا أن الملفات الإنسانية ومنها موضوع الأسرى يجب أن تحل بشكل سريع وبدون الدخول في مواضيع سياسية أو في اتجاهات آخرى، وبالتالي كانت القاعدة الأساسية التي انطلقنا منها هو "الكل مقابل الكل" وكنا في حكومة صنعاء جاهزين من كافة الاتجاهات، لكن للأسف الشديد أن الطرف الآخر ظل يماطل في هذا الموضوع.
وأشار إلى أن: النقطة الثانية أننا نعتبرها مقدمة لحسن النوايا، وإن كنا لا نريد أن نستبق الأمور، فعندما تكون الأمور إن شاء الله في محل الواقع وفي محل الجد يمكننا أن نتحدث بشكل أوضح وبشكل أكثر إيجابية.
وأشار إلى أن: الأمور كانت على ما يرام فيما يخص صفقة رمضان، وإن كنا نحبذ أن يغلق هذا الملف وأن يكون الكل مقابل الكل، لكن ما تم الاتفاق عليه فقد تم تنفيذه بشكل جيد، ونحن كما قلنا نعول على هذه الإجراء ونعتبره إجراءاً إيجابياً.
واضاف الديلمي: أما بخصوص موضوع الإعلان عن البعض والبعض الآخر فلعلكم لاحظتم أننا في صنعاء كانت لدينا احتفائية كبيرة، والاحتفائية شعبية، وماتزال الفعاليات مستمرة وستستمر إلى آخر الليل بمدة ثلاثة أيام، حيث أننا نحتفي بأسرانا وبأبطالنا، وأيضا سنستمر في كافة الجهود حتى يخرج آخر أسير.
وقال: بالإضافة إلى أننا أن نتحرك أيضا في ملف آخر لا يقل أهمية، وهو ملف معقد بعض الشيء.. وهو ملف المفقودين والمحتجزين والمختطفين الذين تم اختطافهم أثناء العدوان على الشعب اليمني.
وشدد على أن انتهاكات كثيرة مورست بحق الأسرى وبحق المختطفين والمعتقلين، مبينا أنه قد تم توثيقها بشكل كامل، وأضاف: ستكون لدينا بعد يومين إن شاء الله ورشة حول هذا الموضوع، على أساس أن يتم إطلاق تقرير وطني بخصوص ما تعرضوا له وبخصوص موضوع الأسرى بشكل كامل.
ولفت إلى أن الانتهاكات التي تعرضوا لها هي انتهاكات خطيرة وجسيمة، وتخالف اتفاقية جنيف الثالثة والبروتوكول الملحق الخاص بها، والذي حدد بشكل أساسي كيف يجب أن يكون التعامل مع الأسرى وما هي الإجراءات التي يجب أن تتخذ وأمور أخرى.
وأشار وزير حقوق الإنسان في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية في صنعاء: الإشكالية الآن هو أننا نتعامل مع طرف للأسف الشديد لا يحترم لا مبادئ ولا اتفاقيات ولا موازين.. ولا حتى عرف قبلي أو عرف عربي أو حتى قيم دينية، وهذه إشكالية أساسية.
ولفت إلى أن: الجانب الآخر وهو مهم جدا هو صمود الشعب اليمني واستبساله، لأنهم كانوا يظنون أنهم سيكونون في جولة لمدة ثلاثة أسابيع.. ونحن الآن في السنة التاسعة، فكانوا يظنون أن المسألة سهلة وأن الامور مبسطة، خاصة وهم قاموا بمجموعة من الاجراءات منذ 2011 إلى 2014، حيث قاموا بعمليات اغتيالات وتفكيك الجيش وتفكيك المنظومة الصاروخية وتفكيك وتدمير أمور كثيرة.
وأوضح: المسألة هو أنهم يعرفون جيدا أن لدى صنعاء أوراق كثيرة، سواء ما يخص الأسرى أو ما يخص العدوان على الشعب اليمني، وأن عليهم أن يتوقفوا.
وقال علي الديلمي: ما يخص موضوع الأسرى فإننا نتعامل معه تعاملاً إنسانياً، والملف عندنا هو ملف إنساني بامتياز، حيث أن أضراره لا تقتصر فقط على الأسرى نفسهم وإنما على الآلاف من الأسر، وهذا الموضوع له انعكاسات نفسية وانعكاسات اجتماعية خطيرة.
وأضاف: صحيح أننا في نموذج حكومة صنعاء في تعاملنا مع الأسرى نهتم بهم من خلال احترام المعايير الدينية والقيم الإسلامية التي ننطلق منها، لكنهم للأسف الشديد فقط يستخدمون المعايير الدولية، وكعملية ابتزاز واستغلال لتحقيق مآرب سياسية أو مصالح شخصية تعود إليهم، بينما نحن نتعاطى مع الموضوع بجدية ومن مختلف أو من منظور آخر.
وفيما يخص موضوع المفاوضات قال علي الديلمي: هناك إصرار كامل في صنعاء على أن تكون الأجواء مهيئة لما يخص المفاوضات، وهذه الأجواء لا يمكن أن تتم إلا بالمطالب الثلاثة بشكل أساسي، لكي نستطيع أن ننطلق في الحوار أو التفاوض بشكل كامل، ولهذا هناك إصرار كامل على موضوع رفع الحصار، وأيضا استعادة المرتبات أو الحقوق المالية والتي هي لدى الدول العدوان، وأيضا فتح المطار والميناء بشكل كامل وبدون أي قيود.
وقال: لأننا نعتبر أن أي قيود تحصل للميناء أو للمطار أنها لا تزال في حكم الحصار، وأيضا ما يخص موضوع الحصار بشكل كامل، ومن ثم فهناك مواضيع كثيرة ومهمة لابد من التفاوض حولها، لأننا نتحدث عن حرب امتدادها ثمان سنوات.
وبشأن موضوع الأسرى أوضح وزير حقوق الإنسان في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء أن هناك جولة آخرى ستكون في مايو سترتب لها الأمم المتحدة، منوها: وإن كنا نأمل من الأمم المتحدة أن يتطور أدائها أكثر، وألا تخضع للإملاءات، وخاصة إملاءات دول العدوان، في أن تحرك الملف تارة وتسكت عنه تارة آخرى، ولابد من عملية التحرك بشكل كامل ووفق الآلية الخاصة بالأمم المتحدة.
وخلص إلى القول: إن شاء الله نأمل أن تكون الصفقات القادمة صفقة نهائية، وأن يتم التعاطي والتعامل مع الأطراف التي تتبع دول العدوان بحيث يتم إغلاق هذا الملف، لأن هذا الملف كما قلنا ملف إنساني.
وبشأن ملف المفقودين قال علي الديلمي: كما قلت هناك المفقودين، وهؤلاء المفقودين نحن نصر بأنهم لا زالوا أحياء وهم متواجدون لدى دول العدوان ولدى المرتزقة، ونطالب بهم، ونعرف أن هناك سجون سرية سواء في مأرب أو في المخا أو في أماكن أخرى من الأماكن التي لا تزال تحت طائلة الاحتلال.
وفي جانب آخر من اللقاء أشار إلى أن: السعودية هي من أعلنت التحالف والحرب على الجمهورية اليمنية في واشنطن، وقالت إنها كانت تحضر لهذا العدوان لمدة ستة أشهر، وتم إعلان هذا العدوان من خلال وزير خارجية السعودية، وبالتالي فإن المسألة واضحة بعد هذا الدمار وهذا القتل وهذه الإبادة التي حصلت وهذه الجرائم المهولة.. فهل سنتعاطى معها بهذا الطريقة؟ بالتأكيد لا!
وأضاف: لهذا نقول لكم إن المسألة هي حقوق ومستحقات، ووضع تعرض له الشعب اليمني، ولا يمكن التنازل عن ذلك، وبالتالي الصورة أصبحت واضحة لدى النظام السعودي ولدى دول العدوان، وننتظر إن شاء الله بإيجابية شديدة أن تكون المحادثات القادمة بعد شهر رمضان طريقاً ممهداً للسلام وبناء السلام.
وخلص على الديلمي إلى القول: الصورة في مجملها هي صورة إيجابية، ونأمل أن يبنى عليها في الفترات القادمة، ولهذا هم عادوا إلى الرياض لأجل المزيد من التشاور، لكن الأمور كلها تتجه في الاتجاه الإيجابي، وإن كنا في اليمن نتعامل مع كافة الخيارات، حيث أننا جاهزون لكافة الخيارات، سواء كان السلام.. فيدنا ممدودة للسلام، أو أنهم إذا أرادوا أن يتذاكوا أو يتحاذقوا.. فنحن أيضا جاهزون والكل على أهبة الاستعداد.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..